راى وزير العدل السابق ابراهيم نجّار في حديث لـ”الجمهورية” أنّ “المجتمع السياسي اللبناني لم يستطع التوافق لإيصال البلاد الى الاستحقاق الانتخابي الديموقراطي الذي ينتظره الجميع من لبنان، ما يُضعف الوجه الديموقراطي والحضاري للبلد، وبالتالي من المفضّل عدم إعطاء إشارة مماثلة في هذه الظروف”.
وأضاف: “ما هو واضح وجليّ اليوم، أكان على الصعيد الأمني أو الانتخابي أو على مستوى مشاريع القوانين، أنّ هناك من يثير التناقضات لإشاعة جوّ من عدم التوازن، وهذا في حدّ ذاته يستدعي اتّخاذ الخطوات الجريئة”، موضحاً أنّ هذه الخطوات تحتاج إلى مواقف جرئية يتّخذها كلّ من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة”.
وإذ لفت إلى أنّ “سلاح الموقف وسلاح القرار الدستوري لم يُستعمل حتى الآن”، اعتبر أنّه “إذا صحّ ما قيل عن خطر يتهدّد الحدود الشمالية والشرقية للبنان، أو عن أعمال حربية يمكن أن تقع، فعلى السلطات الدستورية استنهاض المجتمع الدولي”.
ودعا نجّار إلى البحث جدّياً في ما طالب به رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة لجهة اللجوء الى حلول جذرية على الحدود الشمالية، وعدم إقحام اللبنانيين في ما يجري داخل سوريا.
وأسف نجّار لما شهده لبنان خلال الشهرين المنصرمين نتيجة ما سُمِّي بالمشروع “الأرثوذكسي” والمناكفات في شأن قانون الانتخاب، والتي أثبَتت حتى اليقين أنّ البعض انشغلوا بمصالحهم الشخصية أكثر من انهماكهم في المصلحة العليا، ولذلك لا بدّ من إعادة اللحمة والتضامن من أجل عمل جريء”.