أَستَذكِرُ، في خِضَمِّ الأزماتِ السياسيةِ والأمنيةِ والمعيشيةِ والتربويةِ والمالية… التي تتخبَّطُ فيها الحكومةُ، كلاماً للمُفكِّرِ اللبنانيّ ميشال شيحا في مُؤَلَّفِهِ “السياسة الداخلية” يُؤَكِّدُ فيهِ بأنَّ الحُكمَ تَوَقُّعٌ، أي ذَهابٌ الى أبعدِ منَ الحاضرِ، من دونِ الضَياعِ في مستقبلِ القرنِ الآتي أو الغرقِ في غياهبِ غيرِ المُتَوَقَّع. كأنني به يتوجَّهُ بكلامِهِ هذا الى حكومَتِنا الحاليةِ على وجهِ التحديد.
فمِن غيرِ المقبولِ أن تقومَ حكومةٌ دونَ تخطيطٍ ودونَ تَوَقُّعٍ ولو على المدى القريب. فغيابُ خُطةٍ للحكمِ تجعلُ من الحكومةِ قُبطانَاً يَمخُرُ بسفينتِهِ عُبابَ البحرِ من دونِ بوصلةٍ ولا خارِطة. فإينَ خُطةُ الحكومةِ لزيادةِ معدِّل النموِّ الإقتصاديّ، وأينَ خطتُها لخفضِ ساعاتِ تقنينِ الكهرباء، وأينَ خطتُها لِلَجْمِ الأسعار، وخفضِ الدينِ العام، واستثمارِ الفرصِ التي توفِّرُها الأزماتُ العربية، ومواجهةِ موجةِ النزوحِ السوريةِ على المستوياتِ كافةً ولا سيَّما منها الإقتصادية والإنسانية والأمنية، وخفضِ معدلاتِ البطالة، ودعمِ الصادرات، ورفعِ مستوى الشهادةِ اللبنانية، والحدِّ من الفسادِ المُستشري في المؤسساتِ العامة…
ومن غيرِ المقبولِ أن تَعمَدَ الحكومةُ الى الإدعاءِ بالعملِ والتلطّي خلفَ الوعودِ تغطيةً لغيابِ خُطَطِها للحُكم. فتكونَ النتيجةُ فَشَلاً في مُختلِفِ الميادين، وتَحَوُّلاً للحكومةِ من حكومةِ كُلُّنا للعمل الى حكومةِ كُلُّنا للادعاءِ بالعمل.
فعندما تَعِدُ الحكومةُ في بيانِها الوزاريِّ او في قراراتِها أو في كلامِ رئيسِها بتأمينِ التيارِ الكهربائي بدونِ انقطاعٍ، وبالأمنِ، وبالنُمُوِّ، وبالشفافيَّةِ، وبمكافحةِ الفَسادِ، وبالنَأيِ بالنفسِ عنِ الأزمةِ في سوريا، وبسلسلةِ الرتبِ والرواتبِ، وبالتفرُّغِ في الجامعةِ الوطنيةِ، وبغيرها منَ الوعود، إنما هي تلتزمُ معنوياً وسياسياً تُجاهَ الرأيِ العام بتحقيقِ ما وَعَدَتْ بِه. إلا أنَّ حكومَتَنا التي تستعملُ الوعودَ لِذَرِّ الرمادِ في العيون، لا تَجِدُ حَرَجاً في التراجعِ عنها لاحقاً تحتَ ألفِ حُجَّةِ وحُجَّة.
لكنْ ما لا تعلَمُهُ الحكومةُ أنَّ وُعُودَها تبقى دَيناً عليها لا تَمْحُوها الحُجَجُ الواهيةُ ولا الادعاءُ بالعملِ ولا الرهانُ على الشعوبِ الغفورةِ تَغسلُ لها ذُنُوبَها في يومِ الحساب.