أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بعد لقائه وفد هيئة التنسيق النقابية “ان الاجراءات التي تتخذها الدولة لتمويل سلسلة الرتب غير كافية”، ودعاها الى “أخذ قرارات حاسمة وأساسية وواضحة إزاء مطالب هيئة التنسيق”، وقال: “علينا التصرف بعيدا عن مبدأ تضييع الوقت والتسويف”، معتبرا “ان هناك اصرارا على ضرب الطبقة الوسطى”.
وأضاف: “ليس صحيحا أن ليس هناك موارد التمويل”، داعيا الى “فرض الضرائب على الكماليات فذلك لا يؤدي إلى إنكماش الإقتصاد”، مشيراً الى “هدر كبير في سوكلين وسوليدير والسوق الحرة”.
ورأى باسيل “ان قضية سلسلة الرتب والرواتب والموارد التي يجب ان تؤمنها الدولة غارقة منذ اشهر عدة بسوء ادارة وغياب القرار والاستمرار في النمط نفسه الذي كان البلد قائما عليه”، موضحاً انه “خلال جلسة مجلس الوزراء في 17 تشرين الاول اتفقنا على 15 بندا لتمويل السلسة وعلى 20 بندا اضافيا ولكن كان يلزمهم بعض التحضيرات”. وأضاف: “لدينا الوقت الكافي للدخول الى مجلس الوزراء متفقين لكي “لا تسقط الحكومة سقطة كبيرة”، فجميع الوزراء في الحكومة مسؤولون وعلينا إيجاد حل ولنكن واضحين مع هيئة التنسيق النقابية”، معتبراً ان رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يوقف مرسوماً وهذا يشعر فئة من اللبنانيين اي المسيحيين بأنه تم السطو على حقوقهم.