أكد النائب نديم الجميل في حديث لإذاعة الشرق أن “توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أمر متوقع وإجرائي، وليس أمرا سياسيا وهما قاما بأعمالهما القانونية والدستورية، وهما بحاجة لتسيير أمورهما وإجراء الإنتخابات في موعدها. وإذا لم يتفق مجلس النواب على قانون جديد أو إذا كانت القوى السياسية تحاول تعطيل الإنتخابات لأنه ليس من مصلحتها أن تبقى الأمور على ما هي عليه اليوم، أو إذا ما كان البعض يريد الفراغ النيابي لتحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة وخاصة التشريعية فهذا أمر آخر”.
ولفت إلى أن “توقيع المرسوم أمر طبيعي”، معلنا “رفضه إجراء الإنتخابات على أساس قانون ال 60 لأن مدته انتهت أصلا وكذلك المشروع الأرثوذكسي”، مضيفا أن “تأجيل الإنتخابات غير مقبول كليا. يمكن التأجيل شهر أو اثنين وليس أكثر حتى تجري الإنتخابات بطريقة صحيحة. أما تأجيل الإنتخابات لأكثر من هذا الوقت فمعناه إلغاء الإنتخابات في لبنان وتكون هذه حادثة خطيرة جدا وضربة للديمقراطية وللحريات في لبنان وهذا لا نقبل به”.
وعن قول النائب نبيل نقولا إنه كان يجب دعوة نواب الكتائب والقوات الى اجتماع أمس قال النائب نديم الجميل :”لا يحاول أحد أن يخرب بين مكونات 14 آذار ولا يجرب أحد أن يفرق بيننا وبين حلفائنا، متابعا القول :”يمكن في فترة من الفترات توافقنا مع التيار الوطني الحر بتبني القانون الأرثوذكسي ولكن هذا ليس معناه أننا نجلس معهم على نفس الطاولة ونكون في نفس الخانة في وجه حلفائنا وهذا مرفوض كليا”، ومنبها من انهم “إذا استطاعوا أن ينالوا منا في مكان ما بالقانون الأرثوذكسي فلا يفكرون بالذهاب أبعد من ذلك ولا أن يجرونا الى موقع آخر”.
وعن التوصل الى قانون انتخابي موحد داخل 14 آذار أجاب النائب الجميل :”لسنا بعيدين أبدا عن تفاهم معين أو أي تقارب معين بين أفرقاء 14 آذار خاصة إذا ما نظرنا الى التمثيل الصحيح وأن التواصل قائم من أجل قانون يبني للأجيال المقبلة يستطيع أن يقرب بين اللبنانيين وليس مثل القوانين المطروحة من قبل 8 آذار”، معتبرا “القانون الأرثوذكسي بأنه يفرق بين النائب والناخب ويأتي بمحادل أكثر وهذا غير مقبول”.
وعما إذا كان يخشى من انهيار أمني واسع، قال :”إن الوضع الراهن يبرهن عن انهيار كامل للدولة وللحكومة وليس باستطاعتهم ضبط أي شيء لا الأمن ولا الإقتصاد ولا السياسة ولا الحدود ولا الأمور الإجتماعية ولا الحياتية. وإن الأمور الأمنية التي تظهر بالبلد أكان الخطف ما هو إلا نتيجة مباشرة للانهيار الأخلاقي والسياسي والأمني الموجود بالحكومة التي قررت أن تنأى بنفسها، ولكن ليس عن التدخل بشؤون بسوريا ولكن تنأى بنفسها عن أمور المواطن عن سلسلة الرتب والرواتب وعن الحدود، هذا كله يبرهن أن الدولة منهارة. إننا بحاجة لحكومة جديدة تحمل نفس المواطن”.
واعتبر “أن سياسة النأي بالنفس هي الى جانب النظام السوري وقد برهن فريق 8 آذار وبخاصة حزب الله على ارتباطه الوثيق وانغماسه العميق مع النظام السوري في الدفاع عنه مما جعل الصراع ينتقل من الداخل السوري الى الداخل اللبناني بتحويل عناصر حزب الله الى شهداء الجهاد وهذا أكبر تدخل ممكن أن يعيشه اللبنانيون في سوريا وهو أمر مرفوض لأنه سيؤدي الى انفصام كامل بين مكونات اللبنانيين”.
وتعليقا على إضراب هيئة التنسيق النقابية، أسف النائب الجميل ل “توجه كل الأحاديث نحو السياسة وقانون الإنتخاب ولا أحد يسمع موضوع سلسلة الرتب والرواتب أو على صعيد المدارس أو على صعيد السياسة أو على صعيد الإقتصاد أو الإجتماع”، متسائلا عن “عدم صراخ الناس حتى الان تعبيرا عن وجعهم القاسي”، مؤكدا أننا “سندفع ثمن هذا الوضع في ظل الحكومة المقبلة وستكون القضايا الشائكة قنبلة موقوتة بين أيديها للعمل على معالجتها”.
وردا على سؤال يتعلق بدعوة السفيرة الأميركية مورا كونيللي الى إجراء الإنتخابات وفق أي قانون قال النائب نديم الجميل: “لا أستغرب هذا الموقف ففي العام 2005 كان هناك أيضا إصرار من السفراء الأجانب على إجراء الإنتخابات للحفاظ على نظامنا الديمقراطي لأن التأجيل سيؤدي الى انهيار هذا النظام وانهيار الدولة وكل ما تحقق في ال2005”.
وختم الجميل: “أنا ماض في حملتي الإنتخابية التي ستتفعل مع التوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب”.