ورأت “أن صفة وزير الخارجية اللبنانية التي لم تكن يوما الصفة الواقعية لطبيعة عمل منصور، بدأت تشكل خطرا فعليا على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين ومصالحهم، وخصوصا في ضوء مواقف دول مجلس التعاون الخليجي المستنكرة لدعوات منصور”.
ودعت الأمانة العامة “أصحاب الصلاحية إلى وضع حد لتصرفات منصور واتخاذ التدابير الدستورية الكفيلة برفع الغطاء الرسمي الذي يوظفه في خدمة نظام الأسد وسياساته العدوانية تجاه شعبه والكيان اللبناني والشرعيتين العربية والدولية”.