رزق لـ”الشرق الأوسط”: رغم توقيع مرسوم الهيئات الناخبة لا يزال يمكن التمديد للمجلس النيابي وإصدار قانون جديد ولسنا ملزمون بالستين

اعلن الخبير القانوني الوزير السابق إدمون رزق لصحيفة «الشرق الأوسط» ان «المادة 42 من الدستور تنص على أنه يجب إجراء الانتخابات العامة خلال الستين يوما من نهاية ولاية المجلس الحالي، وعندما تنتهي ولايته بغياب أي قانون للتمديد يحصل الفراغ، لذا من الطبيعي أن يوقع الرئيس سليمان المرسوم الذي أعدته وزارة الداخلية وفقا للدستور، من دون أن يعني ذلك حتمية إجراء الانتخابات».

وأشار إلى أنه «رغم توقيع مرسوم الهيئات الناخبة، فإنه لا يزال يمكن التمديد للمجلس النيابي، ويمكن إصدار قانون انتخاب جديد، ولا يعني ذلك أننا ملزمون بقانون الستين؛ لأن المرسوم قابل للتعديل وليس منزلا»، مجددا الإشارة إلى أن «هذا الإجراء روتيني، وقد مارس فيه الرئيس اللبناني صلاحياته وتحمل مسؤولياته كاملة في غياب وجود قانون آخر ساري المفعول؛ لأنه ليس بإمكانه إلغاء القانون القائم أو إصدار قانون لم يقره مجلس النواب».

وأعرب رزق عن اعتقاده بأن «توقيع سليمان للمرسوم يفضح تقصير مجلس النواب، الذي كان من المفروض أن يباشر منذ انتخابه ببحث قانون جديد»، معتبرا أن «الرئيس بري أخل بواجباته في هذا السياق، والقصة ليست قصة قانون، بل قصة عدم جدية الدولة وعدم قدرة الدولة على إجراء انتخابات في ظل الوضع الإقليمي والداخلي». وأبدى تخوفه من «وجود مخطط للوقوع في الفراغ في ظل عدم وجود بديل بالتمديد أو قانون جديد، لتصبح الحكومة عندها حكومة تصريف أعمال تكون أولويتها إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي». وفيما تعتبر أوساط الرئيس اللبناني أن توقيع مرسوم الهيئات الناخبة ليس أكثر من إجراء «روتيني»، جدد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قبل انعقاد مجلس الوزراء أمس، التأكيد على أنه «إذا تم الاتفاق على قانون جديد، فإن الانتخابات ستجرى في موعدها، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق فلا انتخابات».