نبّه عضو “كتلة المستقبل” النائب عمار حوري الى أن مجرد حصول تأجيل أو تمديد للإنتخابات هو ظاهرة سلبية ومؤشر سلبي للبنان وللحياة الديمقراطية في لبنان ولمبدأ تداول السلطة وللاستحقاقات الدستورية هذا من حيث المبدأ.
حوري، وفي مداخلة عبر “الجديد” قال: “نحن في نقاش مع قوى “14 آذار” والنائب وليد جنبلاط انطلاقاً من العناوين الآتية: الذهاب الى قانون مختلط اكثري ونسبي، معالجة هواجس المسيحيين بما لا يتسبب بهواجس مقابلة ومراعاة التوازنات السياسية بمعنى آخر الغموض البناء في ألا نذهب الى قانون انتخاب فيه انحياز مسبق لفريق ضد فريق كي يبقى لصندوق الاقتراع تاثيرها على نتائج الانتخاب”. وأضاف: “نحن من خلال هذه العناوين الثلاثة اقتربنا من مساحة مشتركة والقضية قضية وقت بغض النظر عن طول هذا الوقت وانا متفائل بالوصول في القريب الى اقتراح قانون موحّد لكل هذه القوى”.
وشدد حوري على أن “اجراء الانتخابات يؤدي الى الاستقرار في النهاية، حتى هذه اللحظة هناك قانون نافذ هو قانون ميشال عون أي “قانون الدوحة” الذي طُبق بانتخابات 2009، لكن لكي نتمكن من تغيير هذا القانون لا بد من قانون آخر”، مشيرا الى أن “قصائد الشعر لا تغير القانون ولا تلغي مفاعيله لذلك نحن ربحنا بما قام به رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية من خلال اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى حين صدور قانون آخر. ولا يزال امامنا بعض الوقت للاتفاق على قانون جديد يحظى بشبه اجماع اللبنانيين كي ننتهي من هذه المشكلة التي يحاول البعض أن يدخلنا بها”.
الى ذلك، لفت حوري الى أن “النائب ميشال عون يحيرنا في حالات كثيرة، فهو يتحدث عن انه يريد حقوق المسيحيين، واخبرنا بعدما عدنا من الدوحة أنه استعاد حقوق المسيحيين لنكتشف مجددا أنه يريد أن يستعيدها مرة جديدة من خلال اقتراح “اللقاء الارثوذكسي”. ثم يفاجئنا في النهاية بلبنان دائرة واحدة، واذا كان يتحدث بمنطق مصالح المسيحيين فلبنان دائرة واحدة أبعد ما يكون عن اختيار المسيحيين ممثليهم في المجلس النيابي لأن الاكثرية العددية تتحكم حينها”.
وختم: “كل هذه العنتريات الخطابية لم تعد مجدية ولا بد أن نصل بلغة العقل والهدوء والمنطق الى قانون مشترك وسط هذه العناوين التي تحدثا عنها والتي اجمعت عليها كل مكونات لجنة التواصل الفرعية، بالتالي كل القوى السياسية الموجودة في البلد بعيدا عن العناوين والتصرفات الاستفزازية”.