“الجمهورية”: بالأسماء والتفاصيل…عصابات الخطف في قبضة الجيش

 كتبت كريستينا شطح في صحيفة “الجمهورية”:

لا يختلف اثنان على أنّ الأزمة السورية أرخت بظلالها المتشعبّة على الداخل اللبناني السياسي ومجتمعه بكل أطيافه، ومع توسّع رقعة امتداد هذه الأزمة لجأ كثيرون من اللبنانيين إلى عمليات الخطف مقابل فدية ماليّة لتتحوّل بالتالي هذه العمليات تجارة «سوبر مربحة» مالياً، وآخر ضحايا هذه العصابات المتخصصة في الخطف طفل في الثانية عشرة من عمره.

هذا الواقع الأمنيّ ـ الاجتماعي الذي استجدّ مع بداية الأزمة السورية فرض تحديّات جديدة على الأجهزة الأمنيّة برمتّها التي تحاول جاهدةً التصدّي لهذه الحالة الطارئة، وفي هذا السياق تكشف مصادر أمنيّة رفيعة عن توافر معلومات لديها تتخوّف من تكرار سيناريو خطف الرعايا الأجانب في لبنان على غرار ما كان يحصل في الفترة الماضية، وتحديداً في الثمانينيات حيث شهدت تلك الفترة عمليات خطف عدد كبير من الديبلوماسيين وصحافيين يحملون جنسيات مختلفة، وبالتالي يتحوّل لبنان قاعدة تصفية حسابات في اطار حرب الآخرين على أرضه، متخوفة من تزايد عمليات الخطف في المرحلة المقبلة في ظلّ اشتداد الأزمة السورية .

الخطف في القانون اللبناني

عرّف القانون اللبناني الخطف على أنه فعل المقصود منه حمل المخطوف، بالخداع او بالعنف، على الإنتقال أو نقله، من مكان إلى آخر من دون إرادته ومنعه من الخروج، بقصد إرتكاب الفجور أو حجزه رغماً عنه، وبذلك يكون القانون اللبناني أعطى أهمية قصوى لموضوع الخطف، فتناوله في قانون العقوبات الصادر عام 1943 وعدل بالمرسوم الرقم 112 الصادر في 16 أيلول 1983، ونص على مواد قانونية كثيرة منها المواد 514، 515، 569 و 570، وحدد القانون اللبناني عناصر عدة من اجل وقوع عملية الخطف كحصول الفعل المؤدي إلى إنتقال المخطوف أو نقله من المكان الموجود فيه إلى مكان آخر ومنعه من الخروج من المكان الذي إحتُجِز فيه.

وتنطبق المواد القانونية 514 و515 على عمليات الخطف التي تحصل بالخداع أو بالعنف، فالقانون يعتبر أن فعل الخطف ليس فقط بإرتكاب الخاطف اعمال عنف على المخطوف، بل قد يحصل الخطف بالخداع. والخطف بالخداع يتضمّن صدور قول أو فعل من جانب الخاطف عن طريق الكذب أو الخداع أو إيهام المخطوف بوجود أمر وهمي ما يوقع المخطوف ضحية الخاطف ومناوراته الخداعية.

ويحدد القانون عقوبة فعل الخطف من ستة أشهر وصولاً إلى السجن مدى الحياة في بعض الحالات، كإستمرار مدة الإحتجاز لأكثر من شهر وتعذيب المخطوف جسدياً أو معنوياً، وتشدد العقوبة بحسب المادة 257 “إذا نتج عن الخطف وفاة المخطوف بسبب الرعب فتصبح العقوبة الإعدام”. وتُخفف العقوبة وفقاً للمادة 570 إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات إذا أطلق الخاطف المخطوف خلال 3 أيام، وتُخفف أيضاً إلى النصف إذا إطلقه خلال ٢٤ ساعة من دون ان يكون قد تعرض المخطوف للتعذيب.

يعيش اللبنانيّون أخيراً تحت رحمة عصابات الخطف المافياويّة التي تمارس مهماتها باحتراف، فهي تراقب بحذر، وتخطّط بدهاء ولا تقدم على صيدها “الثمين” الاّ بعد درس دقيق للهدف وتحركاته حتى وصل الأمر الى جعل عمليات الخطف في لبنان طبَقاً يومياً على مائدة الأخبار اليوميّة، وكأنّ هناك محاولة جديّة لإعادة اللبنانيين الى ذاكرة الحرب الأليمة، ولكن بسيناريو مختلف في ظلّ غياب هيبة الدولة واضمحلال سلطتها.

الخطف مقابل فدية تحوّل موضة الموسم بعد سرقة السيارات وإعادة التفاوض عليها مقابل مبالغ مالية، وتركزت غالبيتها على خطف رجال أعمال وأثرياء، ولعلّ الأمر الذي فتح “الشهيّة”على هذه التجارة المربحة هو خطف سبعة استونيين أُفرج عنهم مقابل فدية مالية دفعتها سلطات بلادهم للخاطفين، بوساطة الاستخبارات الفرنسية في العراق.

الجيش بالمرصاد والعصابات بدأت بالتساقط

ولكن لم يقبل الجيش اللبناني واستخباراته بعد عمليّات رصدٍ ومتابعة الاّ أن يكون في المرصاد كي لا تتوسّع هذه الظاهرة وتتكرّس أمراً واقعاً، وبدأت شبكات الخاطفين بالتساقط في يده بدءاً بخاطفي الطفلة آنجي دقناش في طرابلس في 17/12/2008، وقد أوقفت المخابرات شبكة تتألف من ديب جورج عون، الياس جبرايل حرب، كمال ممدوح بارودي، جهاد كمال البوشي، خالد عز الدين العلي، وقد أحيلوا الى النيابة العامة العسكرية.

أما الضحية الثانية، فكانت الفتاة القاصر زينب رفيق الزين في جبل لبنان، وقد خطفت في 23/2/2009، وقُبض على شبكة الخاطفين المكوّنة من بشير نبيل الغصين، صادق محمد بيطار، مصطفى محمد نوري زعينو، محمد انس فوزي فواز، ديب احمد اللهيب، محمد مصطفى زعينو، وقد تُركوا بسند اقامة.

وفي 22/2/2012 خطف حسين عبد الله المصري الفلسطيني مرشد سعيد كايد في منطقة دورس ـ بعلبك، واحيل المصري الى الشرطة العسكرية.

في 27/2/2012 بعلبك، أوقفت مخابرات الجيش محمد فياض اسماعيل، سعد احمد علي وأحيلا الى النيابة العامة العسكرية، بينما تمت احالة علي مهدي صالح الى الشرطة العسكرية.

وفي 12/3/2012 اختطف عبد المعين احمد العوام واحتُجز في منطقة الشويفات، وأوقِف الخاطفون وهم: احمد محمد جلوان، حسن مصطفى ضاهر المقداد، لؤي داود عبدالله، داود سليمان عبدالله، محمد جميل توسكا، واحيلوا الى الشرطة العسكرية.

أما اختطاف وسام عوض الطحان في بعلبك فحصل في 16/4/2012 على يد محمد شامل جعفر الذي أُحيل الى النيابة العامة العسكرية، وخُطف بمساعدة روبير ياسين جعفر الذي اعيد الى سجن رومية باختطاف اندريه جرجس الياس في 5/5/2012 وحرره الجيش في 11/5/2012 الامر الذي ادى الى اصابة العقيد بطرس عزام.

وكانت للنساء حصة في الخطف، فإبتزّت بتول درويش حبيب المنصوري السعوديين عبد الله وتوفيق الشقاقيق بعد احتجازهما في شقة في منطقة دوحة الحص في 16/4/2012 وأحيلت الى الشرطة العسكرية.

وقد أخلي سبيل خالد عدنان عز الدين الذي خطف خالد عدنان عز الدين في منطقة النبي عثمان في 12/5/2012، أما احمد عبد الفتاح المجذوب فقد أحيل الى الشرطة العسكرية بعد اختطافه احمد السيد احمد صخر من امام منزله في بلدة بعلول – البقاع الغربي في 17/5/2012. والذين ساعدوه كان لهم نصيبهم، فوسام ياسين ياسين أُعيد الى سجن رومية، ويوسف عبد الحميد عز الدين احيل الى الشرطة العسكرية، وعلي احمد صخر أخلي سبيله، واحمد علي السيد احمد صخر تُرك بسند اقامة.

أما حسام شحادة البشراوي الذي خطف في منطقة رأس بعلبك في 3/6/2012، فقُبِض على خاطفيه وهم: محمد شريف علي جعفر، محمد علي جعفر، حسين ياسين جعفر، واحيلوا الى الشرطة العسكرية.

فيما شبكة مارسيل محمد قيس وجهاد حبيب جعفر، فقد احيلت الى الشرطة العسكرية بعد اختطاف ابراهيم زين الاثاث في منطقة صوفر في 21/6/2012، أما بقية أفراد الشبكة المكوّنة من وائل سليم عبد الخالق ومحمود محمد الاتات ورفعت محمود ابراهيم، ومجد محمد ديب، ومحمد محمود ابراهيم، فقد تركوا بسند اقامة.

الى ذلك، فقد عُثر على جثة الاب ايلي المقدسي في 25/8/2012 في منطقة الناعمة ـ جبل لبنان، وقُبض على محمد مصطفى القطيط، وانور حسن الربيع، ومصطفى حسن صائل، وعبد الله خلف المصطفى، وفراس سيف الدين المريح، ومحمد ويحيى حسن الربيع، واحيلوا جميعاً الى الشرطة العسكرية.

من جهة ثانية تم خطف واحتجاز اجانب في تواريخ مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، وقُبِض على: حسن حسين المقداد، ابراهيم محمد المقداد، محمد عادل المقداد، سامي يوسف كنعان، ماهر حسين الربيع، حسن صبحي المقداد، ربيع سعيد عكر، محمد حسين المقداد، طارق عماد سلطان، حسين صبحي المقداد، واحيلوا الى النيابة العامة العسكرية. أما رامي محمود حمود ترك، وحماد رجب العلاوش، ومحمد عبد اللطيف موسى، وطارق قاسم طبوش، وعلي صلاح الدين دبوق، وعبدالله محمد أمين، وعلي بسام المقداد، وابراهيم يحيى الاحمد، فقد أخلي سبيلهم. وسُلِّم بلال علي المقداد الى فرع الامن العسكري.

أما حسين علي زعيتر وماهر علي زعيتر ورضوان محمد شمص ووليد حسن غندور، ومحمد خالد صبرا وتوفيق فضل الله المقداد، فقد أحيلوا الى الشرطة العسكرية.

وفي خطف فؤاد جورج داوود في زحلة في 13/9/2012، أحيل كل من: حسن محمد علوه عباس، عباس محمد علوه، علي نون، الى الشرطة العسكرية. وأُخلي سبيل حسن محمد مصطفى وكريم محمد البزال وحسين عماد حمية وهادي حسين البزال. أما محمد شامل جعفر فأحيل على النيابة العامة العسكرية، فيما سُلم محمد علي وهبي لفرع الامن العسكري.

أما خطف يوسف عبدالله بشارة في منطقة بصاليم في 17/9/2012، فقد أحيل خاطفوه: فادي شكري عبد النور، مصطفى محمود دهيني، محمد محمود فحص، رانية محمد شحوري، رشا ديب السعلوك، الى الشرطة العسكرية، وتُرك محمد سعيد ابو علول بسند اقامة.

وبالنسبة الى خطف علي احمد منصور في بلدة غزة ـ البقاع الغربي في 18/9/2012 على يد حمزة محمد طليس وفريد مصعب الكعبي واحمد شوقي ابو جخ، عبد المنعم عطية فرحات فقد أحيلوا الى النيابة العامة العسكرية، فيما أخلي سبيل حسن ابراهيم طراف وهو رائد في الجيش اللبناني.

أما عبد الحي فايز العموري فأُحيل الى الشرطة العسكرية بعد خطف محمد باسل قاسم الميس في منطقة مكسة البقاع في 22/9/2012.

وأُحيل محمد عبد الله المصري واحمد العلي الى ال

“الجمهورية”: بالأسماء والتفاصيل…عصابات الخطف في قبضة الجيش

كتبت كريستينا شطح في صحيفة “الجمهورية”:

لا يختلف اثنان على أنّ الأزمة السورية أرخت بظلالها المتشعبّة على الداخل اللبناني السياسي ومجتمعه بكل أطيافه، ومع توسّع رقعة امتداد هذه الأزمة لجأ كثيرون من اللبنانيين إلى عمليات الخطف مقابل فدية ماليّة لتتحوّل بالتالي هذه العمليات تجارة «سوبر مربحة» مالياً، وآخر ضحايا هذه العصابات المتخصصة في الخطف طفل في الثانية عشرة من عمره.

هذا الواقع الأمنيّ ـ الاجتماعي الذي استجدّ مع بداية الأزمة السورية فرض تحديّات جديدة على الأجهزة الأمنيّة برمتّها التي تحاول جاهدةً التصدّي لهذه الحالة الطارئة، وفي هذا السياق تكشف مصادر أمنيّة رفيعة عن توافر معلومات لديها تتخوّف من تكرار سيناريو خطف الرعايا الأجانب في لبنان على غرار ما كان يحصل في الفترة الماضية، وتحديداً في الثمانينيات حيث شهدت تلك الفترة عمليات خطف عدد كبير من الديبلوماسيين وصحافيين يحملون جنسيات مختلفة، وبالتالي يتحوّل لبنان قاعدة تصفية حسابات في اطار حرب الآخرين على أرضه، متخوفة من تزايد عمليات الخطف في المرحلة المقبلة في ظلّ اشتداد الأزمة السورية .

الخطف في القانون اللبناني

عرّف القانون اللبناني الخطف على أنه فعل المقصود منه حمل المخطوف، بالخداع او بالعنف، على الإنتقال أو نقله، من مكان إلى آخر من دون إرادته ومنعه من الخروج، بقصد إرتكاب الفجور أو حجزه رغماً عنه، وبذلك يكون القانون اللبناني أعطى أهمية قصوى لموضوع الخطف، فتناوله في قانون العقوبات الصادر عام 1943 وعدل بالمرسوم الرقم 112 الصادر في 16 أيلول 1983، ونص على مواد قانونية كثيرة منها المواد 514، 515، 569 و 570، وحدد القانون اللبناني عناصر عدة من اجل وقوع عملية الخطف كحصول الفعل المؤدي إلى إنتقال المخطوف أو نقله من المكان الموجود فيه إلى مكان آخر ومنعه من الخروج من المكان الذي إحتُجِز فيه.

وتنطبق المواد القانونية 514 و515 على عمليات الخطف التي تحصل بالخداع أو بالعنف، فالقانون يعتبر أن فعل الخطف ليس فقط بإرتكاب الخاطف اعمال عنف على المخطوف، بل قد يحصل الخطف بالخداع. والخطف بالخداع يتضمّن صدور قول أو فعل من جانب الخاطف عن طريق الكذب أو الخداع أو إيهام المخطوف بوجود أمر وهمي ما يوقع المخطوف ضحية الخاطف ومناوراته الخداعية.

ويحدد القانون عقوبة فعل الخطف من ستة أشهر وصولاً إلى السجن مدى الحياة في بعض الحالات، كإستمرار مدة الإحتجاز لأكثر من شهر وتعذيب المخطوف جسدياً أو معنوياً، وتشدد العقوبة بحسب المادة 257 “إذا نتج عن الخطف وفاة المخطوف بسبب الرعب فتصبح العقوبة الإعدام”. وتُخفف العقوبة وفقاً للمادة 570 إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات إذا أطلق الخاطف المخطوف خلال 3 أيام، وتُخفف أيضاً إلى النصف إذا إطلقه خلال ٢٤ ساعة من دون ان يكون قد تعرض المخطوف للتعذيب.

يعيش اللبنانيّون أخيراً تحت رحمة عصابات الخطف المافياويّة التي تمارس مهماتها باحتراف، فهي تراقب بحذر، وتخطّط بدهاء ولا تقدم على صيدها “الثمين” الاّ بعد درس دقيق للهدف وتحركاته حتى وصل الأمر الى جعل عمليات الخطف في لبنان طبَقاً يومياً على مائدة الأخبار اليوميّة، وكأنّ هناك محاولة جديّة لإعادة اللبنانيين الى ذاكرة الحرب الأليمة، ولكن بسيناريو مختلف في ظلّ غياب هيبة الدولة واضمحلال سلطتها.

الخطف مقابل فدية تحوّل موضة الموسم بعد سرقة السيارات وإعادة التفاوض عليها مقابل مبالغ مالية، وتركزت غالبيتها على خطف رجال أعمال وأثرياء، ولعلّ الأمر الذي فتح “الشهيّة”على هذه التجارة المربحة هو خطف سبعة استونيين أُفرج عنهم مقابل فدية مالية دفعتها سلطات بلادهم للخاطفين، بوساطة الاستخبارات الفرنسية في العراق.

الجيش بالمرصاد والعصابات بدأت بالتساقط

ولكن لم يقبل الجيش اللبناني واستخباراته بعد عمليّات رصدٍ ومتابعة الاّ أن يكون في المرصاد كي لا تتوسّع هذه الظاهرة وتتكرّس أمراً واقعاً، وبدأت شبكات الخاطفين بالتساقط في يده بدءاً بخاطفي الطفلة آنجي دقناش في طرابلس في 17/12/2008، وقد أوقفت المخابرات شبكة تتألف من ديب جورج عون، الياس جبرايل حرب، كمال ممدوح بارودي، جهاد كمال البوشي، خالد عز الدين العلي، وقد أحيلوا الى النيابة العامة العسكرية.

أما الضحية الثانية، فكانت الفتاة القاصر زينب رفيق الزين في جبل لبنان، وقد خطفت في 23/2/2009، وقُبض على شبكة الخاطفين المكوّنة من بشير نبيل الغصين، صادق محمد بيطار، مصطفى محمد نوري زعينو، محمد انس فوزي فواز، ديب احمد اللهيب، محمد مصطفى زعينو، وقد تُركوا بسند اقامة.

وفي 22/2/2012 خطف حسين عبد الله المصري الفلسطيني مرشد سعيد كايد في منطقة دورس ـ بعلبك، واحيل المصري الى الشرطة العسكرية.

في 27/2/2012 بعلبك، أوقفت مخابرات الجيش محمد فياض اسماعيل، سعد احمد علي وأحيلا الى النيابة العامة العسكرية، بينما تمت احالة علي مهدي صالح الى الشرطة العسكرية.

وفي 12/3/2012 اختطف عبد المعين احمد العوام واحتُجز في منطقة الشويفات، وأوقِف الخاطفون وهم: احمد محمد جلوان، حسن مصطفى ضاهر المقداد، لؤي داود عبدالله، داود سليمان عبدالله، محمد جميل توسكا، واحيلوا الى الشرطة العسكرية.

أما اختطاف وسام عوض الطحان في بعلبك فحصل في 16/4/2012 على يد محمد شامل جعفر الذي أُحيل الى النيابة العامة العسكرية، وخُطف بمساعدة روبير ياسين جعفر الذي اعيد الى سجن رومية باختطاف اندريه جرجس الياس في 5/5/2012 وحرره الجيش في 11/5/2012 الامر الذي ادى الى اصابة العقيد بطرس عزام.

وكانت للنساء حصة في الخطف، فإبتزّت بتول درويش حبيب المنصوري السعوديين عبد الله وتوفيق الشقاقيق بعد احتجازهما في شقة في منطقة دوحة الحص في 16/4/2012 وأحيلت الى الشرطة العسكرية.

وقد أخلي سبيل خالد عدنان عز الدين الذي خطف خالد عدنان عز الدين في منطقة النبي عثمان في 12/5/2012، أما احمد عبد الفتاح المجذوب فقد أحيل الى الشرطة العسكرية بعد اختطافه احمد السيد احمد صخر من امام منزله في بلدة بعلول – البقاع الغربي في 17/5/2012. والذين ساعدوه كان لهم نصيبهم، فوسام ياسين ياسين أُعيد الى سجن رومية، ويوسف عبد الحميد عز الدين احيل الى الشرطة العسكرية، وعلي احمد صخر أخلي سبيله، واحمد علي السيد احمد صخر تُرك بسند اقامة.

أما حسام شحادة البشراوي الذي خطف في منطقة رأس بعلبك في 3/6/2012، فقُبِض على خاطفيه وهم: محمد شريف علي جعفر، محمد علي جعفر، حسين ياسين جعفر، واحيلوا الى الشرطة العسكرية.

فيما شبكة مارسيل محمد قيس وجهاد حبيب جعفر، فقد احيلت الى الشرطة العسكرية بعد اختطاف ابراهيم زين الاثاث في منطقة صوفر في 21/6/2012، أما بقية أفراد الشبكة المكوّنة من وائل سليم عبد الخالق ومحمود محمد الاتات ورفعت محمود ابراهيم، ومجد محمد ديب، ومحمد محمود ابراهيم، فقد تركوا بسند اقامة.

الى ذلك، فقد عُثر على جثة الاب ايلي المقدسي في 25/8/2012 في منطقة الناعمة ـ جبل لبنان، وقُبض على محمد مصطفى القطيط، وانور حسن الربيع، ومصطفى حسن صائل، وعبد الله خلف المصطفى، وفراس سيف الدين المريح، ومحمد ويحيى حسن الربيع، واحيلوا جميعاً الى الشرطة العسكرية.

من جهة ثانية تم خطف واحتجاز اجانب في تواريخ مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، وقُبِض على: حسن حسين المقداد، ابراهيم محمد المقداد، محمد عادل المقداد، سامي يوسف كنعان، ماهر حسين الربيع، حسن صبحي المقداد، ربيع سعيد عكر، محمد حسين المقداد، طارق عماد سلطان، حسين صبحي المقداد، واحيلوا الى النيابة العامة العسكرية. أما رامي محمود حمود ترك، وحماد رجب العلاوش، ومحمد عبد اللطيف موسى، وطارق قاسم طبوش، وعلي صلاح الدين دبوق، وعبدالله محمد أمين، وعلي بسام المقداد، وابراهيم يحيى الاحمد، فقد أخلي سبيلهم. وسُلِّم بلال علي المقداد الى فرع الامن العسكري.

أما حسين علي زعيتر وماهر علي زعيتر ورضوان محمد شمص ووليد حسن غندور، ومحمد خالد صبرا وتوفيق فضل الله المقداد، فقد أحيلوا الى الشرطة العسكرية.

وفي خطف فؤاد جورج داوود في زحلة في 13/9/2012، أحيل كل من: حسن محمد علوه عباس، عباس محمد علوه، علي نون، الى الشرطة العسكرية. وأُخلي سبيل حسن محمد مصطفى وكريم محمد البزال وحسين عماد حمية وهادي حسين البزال. أما محمد شامل جعفر فأحيل على النيابة العامة العسكرية، فيما سُلم محمد علي وهبي لفرع الامن العسكري.

أما خطف يوسف عبدالله بشارة في منطقة بصاليم في 17/9/2012، فقد أحيل خاطفوه: فادي شكري عبد النور، مصطفى محمود دهيني، محمد محمود فحص، رانية محمد شحوري، رشا ديب السعلوك، الى الشرطة العسكرية، وتُرك محمد سعيد ابو علول بسند اقامة.

وبالنسبة الى خطف علي احمد منصور في بلدة غزة ـ البقاع الغربي في 18/9/2012 على يد حمزة محمد طليس وفريد مصعب الكعبي واحمد شوقي ابو جخ، عبد المنعم عطية فرحات فقد أحيلوا الى النيابة العامة العسكرية، فيما أخلي سبيل حسن ابراهيم طراف وهو رائد في الجيش اللبناني.

أما عبد الحي فايز العموري فأُحيل الى الشرطة العسكرية بعد خطف محمد باسل قاسم الميس في منطقة مكسة البقاع في 22/9/2012.

وأُحيل محمد عبد الله المصري واحمد العلي الى النيابة العامة العسكرية بعد احباط محاولتهما خطف المواطن عماد حمودي صالح في منطقة الجمّالية ـ بعلبك في 16/11/2012، فيما قتل كل من عباس علي حاج ومعروف عباس المصري، وترك حمودي صالح بسند اقامة.

وبعد خطف السوري يوسف خالد التركماني في مدينة زحلة في 24/10/2012 احيل الى الشرطة العسكرية كل من علي مرهج جعفر وهيثم خضر الحاج وعباس غازي جعفر. أما احمد محمود العواد فقد احيل الى الشرطة العسكرية بعد خطف الدكتورة منى كنج من منطقة المشرف في 27/11/2012. وكذلك أُحيل علي ابراهيم العلي الى الشرطة العسكرية بعد خطف السوري محمد عادل الحبش في منطقة تعنايل في 3/12/2012، وأحيل ايضاً طلال فاروق جعفر لخطفه المواطن نزيه نصار في 1/2/2013 في بلدة الفرزل.

وبذلك يكون الجيش اللبناني والأجهزة الأمنيّة قد أدّيا واجبهما كاملاً، فهل سيكمل القضاء اللبناني مسيرة القضاء العسكري ويُنزل العقوبات في مرتكبي هذه الجرائم؟ أم ستتدخل الوساطات السياسيّة وتُحبط ما أنجزته المؤسسّة العسكرية؟