أعلنت الحكومة المالية رسميا الاربعاء تأليف “لجنة حوار ومصالحة” يطالب بها الشركاء الغربيون في هذا البلد المضطرب. وأورد قرار أصدرته الحكومة ان مهمة اللجنة تقضي بـ”السعي، عبر الحوار، الى تحقيق مصالحة بين كل المجموعات المالية”، اضافة الى “إحصاء القوى السياسية والاجتماعية المعنية بعملية الحوار والمصالحة”.
وستتألف اللجنة “من رئيس ونائبين للرئيس وثلاثين مفوضا” سيعينهم الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري قريبا.
وستكلف لجنة الحوار والمصالحة ايضا رصد “انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في البلاد منذ بدء الاعمال الحربية حتى الاستعادة التامة لكامل التراب” المالي. واتهمت منظمات حقوقية عدة المتمردين في شمال مالي والجنود الماليين على السواء بارتكاب تجاوزات.