اعتبر النائب إيلي ماروني، انّ رئيسيّ الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي اتّبعا الأصول القانونية التي تفرض عليهم التّوقيع على دعوة الهيئات الناخبة، مشيراً الى انّ هذا لا يعني انّ قانون الستين هو القانون الذي سيعتمد، لأنّ على المجلس النيابيّ أن يتواقف على قانون تجري على اساسه الإنتخابات.
ماروني لفت في حديث لـ”صوت لبنان” (100.5) الى انّه حتّى اليوم، لم يتمّ التوصّل الى قانون موحّد ويرضي الجميع وواجب رئيس الجمهورية ان يوقّع ايّ مرسوم يرد اليه. سائلاً اليس الجميع يُطالب بإحترام المهل الدستورية وإجراء الإستحقاق الإنتخابيْ في موعده؟ وبالتالي ولهذه الأسباب فإنّ رئيس الجمهوريّة يتصرّف وفق الأصول القانونيّة.
وفيما يتعلّق بالمشروع المختلط والمساعي مع تيّار “المستقبل” في هذا الشأن، اكّد ماروني انّ التواصل مستمرّ، ولكن حتّى السّاعة لم يولد توافق، وفي الوقت عينه يصرّ الرئيس نبيه برّي على عدم دعوة المجلس النيابيّ الى هيئة عامة ما لم يتّم التوافق على قانون، وبالتالي نحن لا نزال عند نقطة الصّفر ونراوح مكاننا بالرّغم من المساعي والجهود التي وبحسب قول ماروني تستنفد الوقت من أمام المرشحين لتأمين الجهوزيّة اللاّزمة والتي ستؤدي الى التمديد التقني للإنتخابات حتّى أيلول او تشرين الأوّل.