قرر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تخفيف الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية لمدة سنة استجابة لطلب مقديشو. وفي قرار اعتمد بالإجماع رفع مجلس الأمن هذا الحظر المفروض منذ عقدين لمدة 12 شهرا.
ولا يشمل قرار رفع الحظر الذي أقره المجلس بالإجماع الصواريخ أرض – جو والمدافع ذات الأعيرة الكبيرة ومدافع الهاوتزر والمورتر والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات والألغام ومناظير الرؤية الليلية الخاصة بالأسلحة.
وفرض مجلس الأمن الحظر العام 1992 للحد من تدفق الأسلحة على قادة الفصائل المتناحرة الذين كانوا أطاحوا قبل عام بالحاكم السابق محمد سياد بري، حيث انزلق الصومال إلى حرب أهلية.
وأجرى الصومال العام الماضي أول انتخابات منذ 1991 لانتخاب رئيس ورئيس وزراء.
وطالبت الحكومة الصومالية برفع الحظر حتى يتسنى لها تعزيز جيشها الذي يعاني نقصا شديدا في التجهيز والانضباط لمواجهة متشددين إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة.