اعلن نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان لصحيفة “النهار”: “ستظهر نتائج ايجابية في موضوع القانون في الايام المقبلة. اما قانون الستين فلم يدفن فحسب وانما صار من الماضي السحيق”.
لفتت صحيفة “الجمهورية” إلى أن زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي “لمسوا امتعاضه الشديد من خطوة (الرئيسين) سليمان وميقاتي لناحية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة”. ووصف مصدر وزاريّ هذه الخطوة بأنّها “سياسية بامتياز وليست إجراءً روتينيّاً قانونيّاً”.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سُئل رأيه في خطوة سليمان وميقاتي، فاكتفى بالإجابة: “لا تعليق”، مذكراً بأنه ممثل في الإجتماع الذي ضم نواب الأكثرية في “عبر كتلتنا”.
وأجاب بـ”نعم” لتأكيد موافقته على ما ورد في البيان الصادر عن الإجتماع.
اما صحيفة “الراي” الكويتية فتقلت عن مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان المشهد الناشئ عن توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ينذر بمضاعفات دستورية وسياسية واسعة بدأت ملامحها ترتسم عبر المعطيات الآتية:
اولاً: ليس صحيحا ان قوى 8 آذار فوجئت بتوقيع المرسوم اذ كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري على علم مسبق به، لكن الاخير وجد نفسه مرغماً على تصعيد موقفه، اسوة بما فعل حين دفع بمشروع “اللقاء الارثوذكسي” الى التصويت في اللجان واهمال بقية المشاريع تحت وطأة الضغط الذي مارسه “حزب الله” وتكتل العماد ميشال عون وماشاه فيه حزب “القوات اللبنانية” آنذاك.
ثانياً: ان تصويب الانتقادات على رئيسيْ الجمهورية والحكومة من جانب 8 آذار يهدف الى تعميم رسالة واضحة مفادها ان لا انتخابات على اساس “قانون الستين”، بما يعني تضاؤل كل الفرص المتاحة المتبقية امام مشروع توافقي، وبالتالي فان ما خرج به بري من اجتهاد يتعلق بعدم جدوى الحديث عن مهل قانونية بعد الان بفعل “دفن قانون الستين” يمهد لوضع الجميع امام امر واقع لم تتبين معالمه بعد.
ثالثاً: دخل عامل جديد مهم على خط الازمة تمثل في اعلان ميقاتي صراحة وللمرة الاولى انه مع حكومة حيادية للاشراف على الانتخابات وانه لن يكون رئيس حكومة تشرف على الانتخابات لانه مرشح لها. وبدا ميقاتي بهذه الخطوة كأنه يستبق اي ضغوط محتملة عليه، ويضع حداً مسبقاً لابتزازه في موقعه، والبعض من خصومه يقول انه هو من سلّط باب الابتزاز على شركائه في قوى 8 آذار.
ورداً على سؤال عما إذا كان ينوي الدعوة الى التئام الهيئة العامة للتصويت على “الارثوذكسي”، قال بري لصحيفة “السفير”: إن كتلة “التنمية والتحرير” كانت من المشاركين في اجتماع نواب الأكثرية، والبيان الصادر عن الاجتماع يعبر عن موقفها، ولن أزيد حالياً.
فيما اكد رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط لصحيفة “النهار” أن “لا شيء نهائياً حتى الأن في موضوع قانون الانتخاب”، علمت “النهار” ان وفداً من الشخصيات المسيحية المستقلة زار جنبلاط الثلثاء.
ونقلت صحيفة “السفير” عن جنبلاط، أن خطوة سليمان وميقاتي بالتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة “تندرج ضمن الأصول، طالما لا يوجد قانون بديل عن الستين”.
وشدد جنبلاط على أنه “المهم الآن أن نتفق على قانون توافقي بديل يتيح إخراج البلاد من دوامة الفراغ”.
وقال النائب بطرس حرب لـ”النهار”: ان الاجتماع كان للبحث في مخرج لقانون انتخاب يمكن التوافق عليه ويؤمن صحة التمثيل. ولاحظ ان “هناك تضخيماً” في الحديث عن تفاهمات تحققت، فالتناقضات لا تزال قائمة مما يستلزم منا جميعا جهدا اضافيا”.