صوّت مجلس النواب الاميركي على تمويل الدولة الفدرالية حتى أيلول، ما يشكل خطوة أولى نحو احتمال تسوية الازمة التي سيحدثها التوقف الجزئي للخدمات العامة اعتبارا من نهاية آذار. وحتى الان، لا يحق للدولة الفدرالية ان تعمل سوى حتى 27 آذار، التزاما بقانون تمويل تم التصويت عليه في ايلول. ومن دون تصويت في الكونغرس قبل حلول هذه المهلة لتمديد التمويل، فإن الخدمات العامة غير الاساسية ستكون ملزمة التوقف.
وسبق أن حصل هذا السيناريو مع نهاية 1995 طوال 21 يوما، خلال معركة بين الرئيس الديموقراطي الاسبق بيل كلينتون ومجلس النواب الجمهوري. وصوّت مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية الاربعاء بغالبية 267 صوتا مقابل اعتراض 151 على تمويل الدولة حتى انتهاء سنة 2013 المالية في 30 ايلول، على قاعدة مستوى النفقات الراهن.
والاسبوع المقبل، سيصوت مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية على صيغته للقانون. وينبغي “المواءمة” بين الصيغتين قبل ان يتمكن الرئيس باراك اوباما من اصدار القانون.