اشار النائب معين المرعبي إن “لقاء جمعه مع عدد من رؤساء بلديات منطقة وادي خالد الفرض والعماير ووادي خالد والعوادة، وتم البحث في الأوضاع الحياتية والمعيشة في قرى هذه المنطقة وبلداتها، وفي “خطورة انسحاب قوة من الجيش اللبناني كانت متمركزة في بلدة العوادة الحدودية في وادي خالد قبل يومين”.
وتوجه المجتمعون بسؤال الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادة الجيش عن “الأسباب التي اوجبت انسحاب هذه القوة في ظل هذه الاوضاع المتوترة حدوديا ومع الانتهاكات السورية المتكررة. كما أننا نطالب المسؤولين المعنيين بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم التي ينص عليها الدستور لجهة تأمين الحماية المفترضة للاهالي وللاراضي اللبنانية في هذه المنطقة”.
وأضافوا: “فيما كان أهالي المنطقة ينتظرون انتشار لواءين من الجيش اللبناني على امتداد الحدود الشمالية كما كانت الحكومة قد وعدت منذ شهور عدة، نفاجأ اليوم بخفض عديد القوة التي كان الجيش قد وضعها عند الحدود، متوجسين من خطورة هذه الخطوة وآملين ألا تشكل توطئة أو مقدمة لعمل عسكري من “العصابات الاسدية” وتنفيذ اعتداءات جديدة يكون حجمها أكبر من تلك التي نفذتها في السابق ضد الأهالي وأبناء القرى والبلدات الحدودية الآمنين”.
ولفتوا وزير الداخلية مروان شربل الى أن منطقة وادي خالد بأسرها خالية من اي وجود لعناصر قوى الامن الداخلي بعد إخلاء مخفرها من عناصر قوى الامن الداخلي منذ أشهر.
وحمل المجتمعون الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب على هذا الواقع الذي تخلى عنه المعنيون.