لفت عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نعمة الله أبي نصر لـ”الجمهورية”، الى أنّ “الحكومة تستمرّ في حال مُدّد للمجلس النيابي”، موضحاً أنّ “المادة 69 تشير الى أنّ الحكومة تعتبر مستقيلة في بداية ولاية المجلس، وليس في نهايتها. وبما أن ولاية المجلس لن تكون قد بدأت بعد، باعتبار أنّ الانتخاب لم يحصل، وبما أنّ المجلس الحالي هو مجلس منتخب سابقاً ويمدّد لنفسه لضرورات وطنية، فإن الحكومة تستمر في أعمالها، طالما لم يطرح المجلس الثقة بها”.
وإذ سأل عن سبب الكلام عن تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي، جدّد أبي نصر التأكيد أنّ “هناك مشروع قانون جاهزاً من اللجان المشتركة وحائزاً أكثرية الأصوات، وقد وافقت عليه اللجان الفرعية والمشتركة. وبالتالي، على الرئيس نبيه برّي أن يدعو الهيئة العامة لمناقشته وطرح التصويت عليه، فإمّا تطييره وإمّا إقراره”، مؤكداً أن “موقفنا واضح بإجراء الانتخابات في موعدها من خلال اعتماد قانون الأرثوذكسي، أما في حال سقط، فنحن مع أيّ قانون آخر شرط تأمين 64 نائباً مسيحياً، وهذا موقف ديموقراطي وحقّ لنا كنواب”.