صدر عن دائرة النقل في مصلحة العمال والموظفين في “القوّات اللبنانيّة”:
بعد أن قرأنا خبر استدعاء وزير المال محمد الصفدي و”على عجل” لرئيس الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل بسام طليس، ورئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الامير نجدة من أجل إعلامهما بقدرة “المال” على دعم القطاع وسلّمهما ورقة حدّد فيها الشروط المقترحة من وزارة المال لدعم قطاع نقل الركاب.
يهمّ دائرة النقل في مصلحة “العمال والموظفين في القوّات اللبنانيّة” توضيح الآتي:
1- إن من يريد العمل على حل قضيّة السائقين العموميين المطلبيّة لا يقوم باستثناء جزء كبير من بينهم والإكتفاء بالتنسيق مع المحسوبين عليه، لأن في ذلك تسييساً للقضيّة. فمن لم يعط “النقابة العامة لسائقي السيارات العموميّة في لبنان” موعداً للقائه رغم أنها تقدّمت بالطلب منذ شهر كانون الثاني 2013 لا يمكنه اليوم أن يقوم باستدعاء نقابات أخرى و”على عجل” من أجل مناقشة القضيّة واستثناء “النقابة العامة”. من هنا، تعتبر دائرة النقل أن عدم استدعاء “النقابة العامة” لا يعدو كونه محاولة من أجل تهميش هذه النقابات انطلاقاً من اعتبارات سياسيّة ليس أكثر.
2- إن استدعاء الوزير الصفدي للنقابات المهيمن عليها والمركبة أصلاً من قبل اقطاب هذه الحكومة لا يمكن أن يفسر إلا محاولة لذرّ الرماد في العيون من أجل تضليل الرأي العام العمّالي وثنيه عن المضي في حركته المطلبيّة من أجل الوصول إلى إحقاق حقوقه. وهذا الإجتماع لا نافعة منه وهو أتى فقط من أجل الإيحاء للسائقين بأن الحكومة جادة في حل قضيّتهم، في حين أنه لم يصدر عن الإجتماع أي تقدم ملموس في القضيّة. فوعد الصفدي بأن وزارة المال ستقوم بالدعم لمدة سنة ليس بجديد لأن رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان كان قد سبقه بذلك ووعد “النقابة العامة” بالدعم عندما قامت بزيارته في بعبدا.
3- إن دائرة النقل في مصلحة العمال والموظفين في “القوّات اللبنانيّة” تؤكد أنه لو كانت الحكومة جادة في مسعاها من أجل دعم السائقين العموميين لكانت قامت بالتنسيق مع كل النقابات من دون استثناء، معتبرةً أن ما يجري ليس سوى محاولة للمراوغة والهروب إلى الأمام وأصحاب الشأن لهم باع طويل بهذا الأمر، وليست سلسلة الرتب والرواتب إلا خير مثال على ذلك.