بحثت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ما ورد في إحدى الصحف عن فضيحة تمثلت بصدور مرسوم تعيين أحد الأساتذة المتعاقدين بالساعة في ملاك الجامعة اللبنانية.
ورأت الهيئة “أن صدور هذا المرسوم أثار حفيظة جميع أساتذة الجامعة اللبنانية الذين اعتقدوا أنه ما زال هناك الحد الأدنى من الحياء في هذه الجمهورية ولدى المسؤولين يدفعهم الى احترام أبسط القواعد القانونية قبل اللجوء الى إصدار القرارات والمراسيم التي تخص إحدى المؤسسات، وفي مقدمها الجامعة، التي اعتبرنا حتى الآن أن لها أنظمة وقوانين خاصة تمنع استباحتها وتحافظ على استقلاليتها في وجه الطامعين والعابثين وبعض النافذين الذي ضربوا عرض الحائط جميع المقدسات، فتخطوا إدارة الجامعة ورئاستها وعمدوا الى إصدار مرسوم تعيين لأستاذ متعاقد بالساعة في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي بعد موافقة مجلس الوزراء في تاريخ 27/12/2012، أي في الجلسة نفسها التي تم فيها تأجيل ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين تحت ذريعة غياب مجلس الجامعة، وبالتالي إعطاء الأفضلية لتعيين العمداء”.
واعتبرت “أن هذا المرسوم هو مخالفة وفضيحة قانونية برسم مجلس الوزراء، شارك في إخراجها، كما يبدو من المرسوم، وزيرا الطاقة والتربية، منتهكين بذلك أنظمة الجامعة واستقلاليتها وكرامة أهلها”.
وختمت: “إنها مؤامرة تحاك ضد الجامعة اللبنانية، سيتصدى لها الأساتذة ورابطتهم بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات، حفاظا على هذه المؤسسة وسمعتها وكرامة أهلها”.