بعد ساعات من تبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان الرسالة الخليجية الشديدة اللهجة من الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، محذراً من عدم التزام لبنان بسياسته الرسمية المعلنة حيال الازمة في سوريا، فوجئت الاوساط السياسية، وكذلك الرسمية، بالموقف الذي اعلنه وزير الخارجية في اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة، مطالباً باعادة المقعد السوري للنظام في الجامعة، متفرداً بذلك عن مواقف بقية المجموعة العربية، الامر الذي اعتبرته الاوساط الدبلوماسية اللبنانية والعربية في القاهرة، بمثابة الخروج عن الاجماع العربي، وطعناً بسياسة النأي بالنفس.
وحذرت الاوساط السياسية من مغبة المضي في خطوة التفرد والتحدي للمجموعة العربية، وخاصة لدول مجلس التعاون وانعكاساتها السلبية على الوضع اللبناني، السياسي والاقتصادي والنقدي والمعيشي، في ظل حالة التأزم التي يعيشها البلد.
وكشفت هذه الاوساط لـ”اللواء” عن تدابير اولية بدأت دول مجلس التعاون باتخاذها، ومنها، على سبيل التحديد:
1- تجميد تحويل الاموال المخصصة لمساعدة النازحين السوريين المقيمين في لبنان، والذي بلغ عددهم للمناسبة ، مليون لاجئ، وفق تقديرات الامم المتحدة.
2- اعادة النظر بالتسهيلات المعطاة للبنانيين بالنسبة لتأشيرات الدخول والاقامة في دول مجلس التعاون.