اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه ينتظر عودة وزير الخارجية عدنان منصور للحديث معه بشأن موقفه في جلسة وزراء الخارجية العرب، قائلا: “في أي حال، فإن الامور بنتائجها، وإن الموقف الذي اتخذه في شأن موضوع تمثيل المعارضة السورية في جامعة الدول العربية هو النأي بالنفس، عملا بسياسة الحكومة”.
ونفى سليمان بشدة أن تكون الدول الخليجية قد أنذرت لبنان، “وان البيان الصادر عن القصر الجمهوري بعد الاجتماع مع الامين العام لمجلس الدول التعاون الخليجي ومع سفراء هذه الدول واضح في هذا الصدد، وهم تقدموا معنا بموقف كله محبة وتضامن، ودعوا الى أن ينأى لبنان بكل الاتجاهات، من دون أن يخفوا قلقهم من بعض التصريحات والافعال والتحركات على الارض، وهم أشادوا باللبنانيين في دول الخليج”. واضاف “ان هناك اخبارا مغلوطة وامورا حصلت من البعض في الاتجاهين، ونعالج الامور بالحد الادنى”.
وعن رأيه في قول نواب الاكثرية ان توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كان يوما أسود، سأل: “هل يعقل أن من قام بواجباته في أحد الايام، يكون تصرف في يوم أسود؟ إن المسؤولين المعنيين بهذا الاستحقاق لا خيار لديهم ان يوقعوا او لا يوقعوا، فهذا ما يجب أن يحصل”.
أما بالنسبة الى إجراء الانتخابات أو تأجيلها، فقال: “إن الانتخابات ستجرى بنسبة 95 في المئة، لكن ليس على قانون الستين. أنا لا أراهن على أي شيء، هناك قانون ودستور، ولا يجوز أن نضع الحدث الامني عائقا أمام إجراء الانتخابات. أما اذا لم تحصل الانتخابات وحصل تمديد، فالخطر الامني يكون أكبر”.
وأشار رئيس الجمهورية الى “أن هناك افتراضا أكبر في الآراء حول قانون مختلط، وإذا أقر فسيكون معبرا الى النسبية الكاملة، وهو أمر مفيد”. وردا على سؤال عن قانون الستين قال: “إن قانون الستين مات، ولم يدفن في انتظار دفنه شرعيا في المجلس النيابي، إذ لا يمكن إلغاء قانون الا بقانون جديد”.
ونفى سليمان ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد انزعج من توقيعه ورئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقال: “لو كان منزعجا لقال لي ذلك”.
وتحدث عن الوضع الامني وتأثيره على السلم الأهلي، فقال “إن السلم الاهالي ليس مسؤولية الجيش والقوى الامنية، بل مسؤولية السياسيين والمرجعيات الدينية، وان مسؤولية القوى الامنية هي الحفاظ على الامن والاستقرار”.
وعن تداعيات الازمة السورية على لبنان قال: “لماذا نريد نقل المشكلة الى لبنان؟ ولماذا نقدم وطننا على مذبح الربيع العربي؟ وهل علينا أن ندفع ديموقراطية الآخرين؟”
ورفض مقولة الامن بالتراضي، معتبرا “أن ما حصل في مواجهة الشيخ الاسير كان بناء على مطالب الفريقين 8 و14 آذار اللذين قالا لنا “ما حدا يدق فيه بتكبروا”، فاضطررنا الى معالجة وضعه بالحوار، لكن عندما تجاوز حدوده تصرف الجيش والقوى الامنية بحزم”.
وأكد ان مدينة طرابلس “تشكل هما، وما يحصل فيها مربك للجميع وينبغي معالجته، وان القوى الامنية مكلفة ضبط الموضوع”. وتساءل: “كم تقدر هذه القوى على التحمل؟ إن شاء الله لا يطفح الكيل”.