اعتبر النائب سمير الجسر ان “تصريح وزير الخارجية عدنان منصور في اجتماع مجلس الجامعة العربية هو خروج على سياسة الحكومة اللبنانية، لان الحكومة تتكلم عن النأي بالنفس فليس لها ان تتدخل في هذا الامر وتأخذ طرفا الى جانب النظام السوري، وهو تمرد على الحكومة لان الرئيس نجيب ميقاتي أكد في اطلالته التلفزيونية الاخيرة انه متمسك بالنأي بالنفس والوزير عليه تنفيذ قرارات الحكومة، وكلام الوزير منصور هو ادخال لبنان في وضع غير سليم، وله انعكاسات سلبية علينا من قبل المحيط العربي”.
وقال الجسر خلال استقباله السفيرة الباكستانية رندا رحيم في منزله في طرابلس: “هناك شبه اجماع في جامعة الدول العربية، نظرا لما يحصل في سوريا من قصف وقتل وتشريد، ان الحكومة السورية لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها امام الجامعة لذلك طرحوا امكانية استبدال مقعدها في الجامعة بممثل عن الائتلاف السوري المعارض حتى تشكيل حكومة جديدة في سوريا”.
وردا على سؤال قال: “اذا كان حديث الوزير منصور مغطى من قبل الحكومة فهذا يعني ان الحكومة تتكلم بلسانين، بالظاهر هي مع سياسة النأي بالنفس، وفي السر تقدم الخدمات للنظام السوري، لكن حتى هذه اللحظة لا اعتقد ان هناك لسانين، وأقدر ان الوزير منصور خرج عن القرار الحكومي”.
وعما يمكن فعله مع منصور قال الجسر: “يمكن اقالته من الحكومة، وهذا يلزمه موافقة عشرين وزيرا على هذا الامر. وفي هذا امتحان للرئيس ميقاتي للتأكيد اذا كان يمتلك القدرة على اقالة الوزير ام لا”.
وفي موضوع الانتخابات قال: “اكدنا للسفيرة اننا في تيار المستقبل نشدد على وجوب اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، واوضحنا اننا والحزب الاشتراكي نحضر لاقتراح قانون مختلط بين الاكثري والنسبي بالاشتراك مع باقي قوى 14 آذار”.
أضاف: “ان ما فعله الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي من توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة واجب قانوني ودستوري. هناك استحقاق دستوري في 9 نيسان فلا بد من الدعوة له وهناك مهل قانونية ودستورية يجب ان تحترم، ويجب ان تتم الدعوة قبل ثلاثة اشهر على الاقل فما جرى هو تأكيد للدعوة”.
وتابع: “اذا لم يكن هناك قانون جديد يجري الامر وفقا للقانون القائم او ما يسمى بالستين معدلا الذي لم يلغ بعد، ونحن اول المناهضين له منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي حال توصل المجلس النيابي الى صيغة جديدة فالانتخابات تجري وفق القانون الجديد”.