اعربت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي عن قلقها الجدي على مصير الانتخابات النيابية التي باتت مهددة بالتأجيل الى موعد مجهول، بالتزامن مع اشتداد القتال الدموي في سوريا، والامتداد المتزايد للقصف والقتل الى بلدات حدودية في عكار والبقاع، وانخراط أحد اطراف الحكومة الأساسيين في القتال داخل سوريا، وابتعاد لبنان الرسمي والعديد من الوزرات والاجهزة، ولا سيما وزارة الخارجية، عن سياسة الحياد التي اتفق عليها في اعلان بعبدا، وغيرها من الممارسات الشاذة التي تدك اسس الدولة.
واضافت: “يجهد رئيس الجمهورية للحفاظ على الحد الادنى من مقومات الدولة وآليات عملها والمهل والأصول الدستورية والقانونية، يمعن التحالف المسيطر على الحكومة في تدمير هذه المقومات وتحويل لبنان دولة فاشلة، كل وزير فيها يغني على ليلاه، مواردها مستباحة من دون موازنة او حسيب او رقيب، وتلغى فيها القوانين من على المنابر وداخل مجلس الوزراء قبل ايجاد بدائل منها. والادلّ على ذلك المهزلة-المأساة المتمثلة بدفن قانون الانتخاب قبل اقرار قانون بديل، وهي جريمة دستورية يشارك فيها نواب ووزراء يفترض فيهم انهم حماة القانون والمولجون بتنفيذه بمعزل عن رأيهم السياسي. ان القوانين في كل دول العالم المحترمة تبقى نافذة ومطبقة الى ان يقر البرلمان بديلا منها.
ولفتت الى ان “ان الكلام المبتذل والعالي النبرة الذي استخدمه البعض في هجومه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يقلل اطلاقا من قانونية هذه الخطوة ولا يشكل ابدا غطاء للمخالفة الدستورية التي ترتكبها هذه الجهات في تمنعها عن تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات او تهديدها بعدم صرف الاعتمادات اللازمة لتغطية العملية الانتخابية. لا بل ان هذا الموقف يكشف بوضوح الجهة التي تسعى الى تعطيل الانتخابات، بعدما كانت مناورة ما يعرف ب”مشروع اللقاء الاورثوذكسي” قد نجحت في خلط الاوراق وتضييع المسؤولية عن المستفيد الحقيقي من تعطيل الانتخابات واطالة عمر الحكومة والسلطة الحقيقية التي تقف وراءها والتي تغلّب المصالح الاقليمية على الاعتبارات الدستورية والمصالح الوطنية للبنان وتضع على المحك المصالح الاقتصادية والمعيشية للبنانيين داخل لبنان او في الدول العربية الشقيقة”.