لم يفقد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأمل بإمكان التوصل الى قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي يكون بديلاً لقانون الستين ومشروع اللقاء الأرثوذكسي اللذين لا بد من دفنهما في الوقت نفسه. وينقل عنه زواره قوله: “لا تخافوا من عامل الوقت، فلدينا ثلاثة أشهر ونصف الشهر حتى موعد إجراء الانتخابات النيابية في 9 حزيران، المقبل وأعتقد ان هذه المدة الزمنية كافية للتوافق على قانون جديد في حال كان جميع الأطراف على استعداد للتوافق عليه”.
وأبدى بري – وفق زواره – ارتياحه الى قول رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ان “قانون الستين بحكم الميت سريرياً وأن الاتفاق على البديل من شأنه أن يسرع في دفنه، مع انه لم يكن على علم بوجود نية لديه بالتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات النيابية”.
وحذّر بري أمام زواره من حشر قوى “8 آذار” في قانون الستين واعتباره القانون النافذ لإجراء الانتخابات، معتبراً ان “الضغط في هذا الاتجاه سيدفع بهذا الفريق الى الإصرار على طرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي في الهيئة العامة للبرلمان، مع ان المسافة بيني وبين هذا القانون هي أبعد من المسافة بين بيروت وأستراليا”.
وتوقف بري أمام الاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة الذي أقرت فيه المشروع الأرثوذكسي، وقال ان “هذا المشروع لم يكن خياري وكنت أراهن على اجتماعات لجنة التواصل النيابية من أجل التوصل الى قانون مختلط، وكنت أول من اقترح، من خلال النائب علي بزي، صيغة لمشروع قانون جديد تجمع بين الأكثري والنسبي على قاعدة تحقيق المناصفة على صعيدي تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد النيابية، خصوصاً ان هذه الصيغة تؤكد الغموض البنّاء الذي يصعّب على أي طرف التكهن قبل إجراء الانتخابات بنتائجها”.
ولفت بري الى ان “الصيغة التي اقترحها تعطي الحق لأي طرف بعدم تسليم رقبته للآخر ولا تؤمن الأكثرية لهذا الفريق أو ذاك وتعطي كلمة الفصل للكتلة الوسطية. وأكد أنه لم يكن في اجتماعات اللجان المشتركة متواطئاً أو متضامناً مع المشروع الأرثوذكسي، لا سيما ان تأجيل البحث فيه كان وارداً”…
وشدد بري على عدم إعطاء ما حصل في اللجان المشتركة أكثر من حجمه. ورأى ان “بعض الأطراف أعادوا النظر في موقفهم من اعتماد النظام النسبي وأبدوا انفتاحاً على البحث فيه وهذا ما تمثل في موقفي تيار “المستقبل” و “جبهة النضال الوطني” منه اللذين سارعا الى معارضته فور اقراره في مجلس الوزراء في مشروع قانون أحالته الحكومة على البرلمان”.
وكشف بري ان “النائب في حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان حمل اليه أخيراً صيغة جديدة لقانون انتخاب تنص على انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الأكثري في مقابل انتخاب 60 نائباً وفق النظام النسبي”.
وأكد أنه أبدى ارتياحه الى موقف “القوات” المتطور من قانون الانتخاب، وأنه نصحه بإجراء مشاورات مع رئيس “جبهة النضال الوطني” وليد جنبلاط والمكونات السياسية الرئيسة في 14 آذار للتوافق على صيغة ما تجمع بين الأكثري والنسبي، “وبعدها نجلس نحن كحركة أمل وحزب الله الى الطاولة لمناقشته في محاولة للتوصل الى توافق على صيغة يمكن اعتمادها كأساس لإجراء الانتخابات في موعدها”…
كما أن بري – وفق زواره – نصح عدوان بضرورة التواصل مع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” ميشال عون وآخرين ممن أيدوا المشروع الأرثوذكسي للوقوف على رأيهم، خصوصاً أن الأبواب بين جميع هؤلاء الأطراف لم تعد مغلقة بعد إجماعهم على تأييد المشروع الأرثوذكسي ومبادرة عون الى الاتصال بكل من رئيسي حزبي “الكتائب” الرئيس أمين الجميل و “القوات” سمير جعجع وتبادل معهما التهاني فور اقرار اللجان المشتركة المشروع الأرثوذكسي.
واعتبر بري ان “التلازم في دفن “الستين” و “الأرثوذكسي” ضروري على أن يكون البديل ابتداع صيغة بديلة تجمع بين الأكثري والنسبي”.