دعا النائب بطرس حرب، الحكومة، إلى التوجه إلى الأمم المتحدة والطلب منها “مساندتها في ضبط الحدود اللبنانية – السورية وتأمين الأمن للنازحين السوريين من جهة، وعدم انفلات الأمن على الأرض اللبنانية”.
وقال حرب في تصريح: “لمواجهة التزايد الخطير للنازحين السوريين إلى لبنان، وفي ظل الإنفلات الذي يمكن أن ينجم عن هذا النزوح غير المنظم والذي قصرت الحكومة اللبنانية في ضبطه منذ بداياته، مع يشتمل عليه هذا النزوح من اختلاط بين مؤيدي النظام السوري ومناوئيه، وانتشار هذا النزوح في مناطق لبنانية بين مؤيدة للحركة الثورية أو مؤيدة للنظام الحاكم، وفي هذا الجو المتفجر، من واجب الحكومة اللبنانية أن تتنبه إلى نتائج هذا النزوح والمخاطر المحتملة عن عدم تنظيم وجود النازحين”.
أضاف: “في ظل القدرات المتواضعة التي يتمتع بها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فإن من واجب الحكومة البحث عن وسائل تمكنها من مواصلة ضبط الأمن في لبنان وحركة النازحين السوريين، بما لا يؤدي إلى اضطراب أمني ناتج عن تسلل بعض العناصر الراغبين في تفجير الوضع في لبنان أو في الإعتداء على الأمن والقوانين في لبنان لأسباب معيشية أو إجرامية، أرى وجوب توجه الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، كما تتوجه إلى كل دول العالم طلبا للمساعدات المالية والغذائية للنازحين، من أجل الطلب من الأمم المتحدة مساندتها في ضبط الحدود اللبنانية – السورية وتأمين الأمن للنازحين السوريين من جهة وعدم انفلات الأمن على الأرض اللبنانية”.
وأوضح حرب اقتراحه بالقول انه “على الحكومة أن توفد من يطلب من الأمم المتحدة قوة دولية تختلف مهمتها عن القوات الدولية الموجودة في الجنوب، إذ تنحصر مهمتها بضبط الحدود اللبنانية – السورية وضبط النزوح من ناحية وضبط الأمن وتوفير الحماية لمخيمات النازحين السوريين، ما يسمح للحكومة اللبنانية بتفادي أي اضطراب أمني وارتدادات ما يجري في سوريا على أرض لبنان، في جو الخلافات اللبنانية السياسية وانقسام اللبنانيين بين مؤيد للنظام ومعارض له”.
وختم بالقول إنه “إذا قامت الحكومة بذلك، تكون قد حالت دون تحويل لبنان ساحة للمواجهة وانتقال المواجهات السورية – السورية إلى لبنان، وضبطت الأمن وأمنت الحماية للنازحين. وإذا ما اختلفت الحكومة على هذا الموضوع كما عودتنا، فإني أحذر من انفلات أو انفجار أمني كبير لا يتحمل نتائجه غير الحكومة”.