دافع وزير الداخلية مروان شربل عن خطوته بفتح باب الترشيحات، وتساءل عبر “النهار”: “ماذا على وزير الداخلية ان يفعل وأمامه قانون عليه تطبيقه وان كان غير مقتنع به؟ فالغاء القانون يوجب على مجلس النواب سن قانون آخر وإلا فأنا مجبر على التحضير للانتخابات وفق ما ينص عليه القانون الساري المفعول. في السياسة أنا ضد قانون الـ60 ولكن قانونيا انا مجبر على تطبيقه ولا حل آخر امامي والحل في يد مجلس النواب”.
اما في موضوع تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات فأشار الى أن “هذا موضوع آخر ويحتاج الى مرسوم وتصويت بالنصف زائد واحد”، متوقعا “ألا تدع الغالبية الرافضة لقانون الـ60 داخل الحكومة المشروع يمرّ”.
وأكد أنه “لا يزال عند رأيه في ان الانتخابات لن تحصل الا اذا اتفقوا على قانون جديد وبالاجماع”.
وفي تصريح لـ”السفير”، لفت الوزير مروان شربل الى أنه “بموجب قانون الانتخاب النافذ، هناك مواعيد ومهل يجب الالتزام بها.. والاثنين المقبل هو آخر مهلة لفتح باب الترشيحات”، مشيراً الى أن “قانون الستين” المعدل بموجب اتفاق الدوحة لم يرد فيه ما يشير الى انه معمول به لمرة واحدة”.
وأضاف: “مع ذلك، أعددت كتاباً اليوم سأرسله الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لأخذ الرأي القانوني في ما اذا كان “قانون الستين” نافذاً أم لا، فإذا جاء الرأي بأنه غير نافذ تلغى كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، وإذا كان نافذاً نكون قد قمنا بواجبنا الدستوري والقانوني”.
شربل: لبنان يعيش على فوهة بركان
وفي اتصال مع “المنار”، أعلن الوزير مروان شربل أنه لن يدلي بصوته في انتخابات تجري وفق قانون 1960، متوقعاً ان تكون هناك “مقاطعة للانتخابات اذا سار قانون الستين”. وأضاف: “في القانون أنا مُجبر على إمضاء القرار بفتح باب الترشيح وأنا موجود لتطبيق القانون واحترامه”.
شربل، شدد على أن “الكلّ يعرف أن البلد بخطر ولا يتحمل هزّات”، مشيراً إلى أن “لبنان يعيش على فوهة بركان وللمرّة الأولى يحمل اللبنانيون قرار السلم والحرب بأيديهم فإمّا الحرب أو السلم”. وأضاف: “القرار السياسي عندما يكون موحدًا يمكن الإمساك بالأمن ولسوء الحظ وصلنا إلى مرحلة أن الجيش مقبول به من فئة ومرفوض من فئة أخرى”، لافتاً إلى أن “الغطاء السياسي العملي شيء والإعلاني شيء آخر”. وقال: “الحكومة لا تمثّل كل الأفرقاء على الأرض والنكايات السياسية هي التي توتّر الأجواء”.
وعن قراره بشأن قانون الإنتخاب، أجاب شربل: “أنا في السياسة ضد قانون “الستين”، داعياً إلى “اعتماد قانون النسبية للخروج من النظام الطائفي”. وأضاف: “في القانون أنا مُجبر على إمضاء القرار وأنا موجود لتطبيق القانون واحترامه”.