أشار النائب السابق صلاح حنين لـ”الشرق الأوسط”، الى أنه “من واجب وزير الداخلية وبحسب القانون الساري المفعول، أي قانون الستين، أن يدعو الهيئات الناخبة، ومن واجب الحكومة أن تنشئ هيئة الإشراف على الانتخابات وفق القانون عينه”، لافتا إلى أنه “في حال تغير القانون وأقر المجلس النيابي قانونا جديدا، يصار حينها إلى دعوة الهيئات الناخبة وإجراء الاستعدادات كافة وفق القانون الجديد”.
وأكّد حنين أن “خطوة شربل صحيحة لأن عدم قيامه بها يعني إخلاله بواجباته المحددة في القانون النافذ حاليا وهو قانون الستين، الذي وإن كنا نطالب بتغييره، إلا أنه حتى اللحظة لا يزال القانون الذي نسير بموجبه إلى الانتخابات النيابية المحددة في شهر حزيران المقبل”. مضيفا: “أما إذا أقر قانون جديد في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، فيصار عندها إلى تأجيل تقني لموعد الانتخابات ريثما تنجز وزارة الداخلية استعداداتها، وليس بمعنى التمديد لولاية المجلس النيابي الحالي”.