أشار وزير الداخلية السابق زياد بارود لـ”السفير” الى أن “قيام هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية أمر إلزامي لا مفر منه، ، ولا يستطيع مجلس الوزاء إلا أن يحاول تعيين رئيس وأعضاء الهيئة، وإذا قررت الأكثرية في الحكومة عدم تشكيلها فيكون عندها خيار سياسي يبنى عليه ما يبنى”، لافتا الى أن “عدم تعيين الهيئة يضع الأمور امام واحد من خيارين، الاول، يعتبر ان عدم تشكيل الهيئة، لا يلغي إمكان إجراء الانتخابات من دونها، وفي حال اعتمد هذا الرأي فبإمكان أي متضرر او صاحب صفة او مصلحة أن يطعن ليس بالانتخابات وإنما بالترشيحات، وذلك امام مجلس شورى الدولة، مما قد يعطل فعلياً إمكان الاستمرار في العملية الانتخابية، ولكن من دون ان يلغي ذلك إمكان الطعن أمام المجلس الدستوري لاحقاً بنتائج الانتخابات إن حصلت.
أما الخيار الثاني، فيعتبر ان لا إمكانية لإجراء الانتخابات في غياب الهيئة المشرفة عليها، باعتبار ان هذه الهيئة هي من الصيغ الجوهرية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتخابات» على حد تعبير بارود”.