أكد وزير الصحة علي حسن خليل أن “الحاجة اليوم هي للتفتيش عن شكل من اشكال الحوار السياسي بين بعضنا البعض، نرسم أولوياته ونعيد ترسيم القضايا التي فرضت نفسها خلال المرحلة الماضية، وهذا الأمر يفتح الباب للبحث عن كيف نخرج من أزمتنا من قانون الإنتخابات لنفتح البلد على مرحلة سياسية جديدة”.
وقال: “أي كلام اليوم يستعيد فيه البعض خطاب المذهبية والطائفية هو خطاب مرفوض، ولبنان رغم كل العقبات يبقى عليه ألا يخسر كونه انموذجا عالميا إنسانيا في مرحلة التفكك والتفكيك في الأقطار العربية وعلى مستوى العالم”.
وقال ان قانون “الستين انتهى ولن نسمح بالعودة 60 سنة إلى الوراء، هذا الأمر نقوله لأنه تعبير عن إجماع سياسي سمعناه من كل القوى من الرؤساء والأحزاب والتيارات، وهو موقف يستند أيضا إلى قضية دستورية قانونية تعتبر أن الدعوة على أساس هذا القانون يجب أن تقترن بأنه نافذ، وجعله نافذا يتطلب بالدرجة الأولى أن يكون عندما أقر لمرة واحدة، وان تستكمل عناصر بنائه الدستوري التي نراها اليوم مهتزة نتيجة غياب الهيئة التي تشرف على الإنتخابات والتي لا تشكل فقط هيئة لكي يطعن في الإنتخابات أو للبحث في صحة الإنتخابات، بل إنها هيئة مكونة لأساس هذا القانون التي تضم بنوده 34 بندا تتعلق في هيئة الإشراف على العملية الإنتخابية”.
واضاف: “علينا أن نترجم إجماع اللبنانيين السياسي على موت قانون الستين من خلل وقف سلسلة الضغط المعنوي نحو اعتباره قانونا كأمر واقع، لأنه بالقانون فقد أبرز عناصره المكونة وهو هذه الهيئة، ولأن النية كانت بالفعل لمرة واحدة، ولنبتعد عن لعب أوراق الضغط هذه لأنها تعمق الضغط على الواقع اللبناني ولن تؤثر شيئا على قيام الإنتخابات أو عدم قيامها. ونحن نعي تماما ونعرف أن الضغوطات على الواقع اللبناني تترافق مع ضغوطات خارجية في وقت لا ينتبه كثير من اللبنانيين إلى أن سياستهم وخطابهم يؤدي إلى تعميق الأزمة واضعاف الثقة في المؤسسات وأدوارها. لهذا بشكل استثنائي يصبح فتح حوار داخلي لبناني باتجاه التوافق على قانون جديد للإنتخابات، يصبح أكثر من ضروري في هذه اللحظة، وإلا فنحن أما مأزق حقيقي، والمسار الدستوري سيتابع من خلال المجلس النيابي وفق الآليات التي تقترن بالقواعد الدستورية. لا يمكن لأحد أن يتذرع بالدستور لممارسة مثل هذا الضغط السياسي من خلال الدعوة إلى تطبيق إجراءات وفق ما يسمى بقانون الستين. لا يصح أبدا أن نتمسك بالدستور بقضية من القضايا وأن نتجاوز هذا الدستور بكثير من القضايا، وأن نتجاهل القضايا الأخرى التي تحتم علينا أن نلتزم بقرار المؤسسات واحترام هذا القرار”.