توقع وزير البيئة ناظم الخوري في تصريح لصحيفة “النهار” ان يقف موضوع الوزير عدنان منصور عند الحد الذي بلغه بعد رسالة الرئيس نجيب ميقاتي ولقاء الرئيس ميشال سليمان وزير الخارجية وما صدر عن رئيس الجمهورية في هذا الصدد، مشيراً الى ان هناك مشاكل أكبر تواجه لبنان والحكومة تتمثل باستحقاق الانتخابات النيابية.
وأوضح الخوري ان الرئيس سليمان سيبدأ جولته الافريقية الثلثاء وعليه ستكون جلسة مجلس الوزراء في السرايا. وسيعود رئيس الجمهورية في 20 من الجاري على ان يتراس في اليوم التالي جلسة لمجلس الوزراء ستكون مهمة لأنه سيطرح فيها موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات، خصوصاً ان المهلة تنتهي في 22 من الجاري، اضافة الى موضوع نفقات الانتخابات. وأكد الخوري ان الرئيس سليمان «لن يتراجع عن موقفه من انشاء الهيئة، فإذا صوتت أكثرية الوزراء ضد انشائها عندئذ يبنى على الشيء مقتضاه. فرئيس الجمهورية ملتزم تطبيق القانون الحالي طالما ان لا قانون آخر قد ولد، علماً ان هيئة الاشراف على الانتخابات هي من صلب العملية الانتخابية بمعزل عن اي قانون سيعتمد».
واعتبر الخوري ان مسار التحضيرات لاجراء الانتخابات مستمر. وتساءل: «إذا لم يعجبهم قانون الـ60 فلماذا تركوا أمره حتى آخر لحظة، وليتفضلوا ويضعوا قانوناً آخر في مجلس النواب. وما من أحد متمسك بقانون الـ60، لكن لا يجوز تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية بل هي تقع ايضاً على مجلس النواب، والحكومة قامت بما عليها فوضعت قانوناً وافقت عليه كل الكتل في الحكومة باستثناء كتلة جبهة النضال الوطني. ومن وافق لم يتبن المشروع في مجلس النواب».
واعتبر ان «التفاوض مستمر، وعندما نصل الى وضع نخيّر خلاله بين الفراغ والتمديد، فإن رئيس الجمهورية سيتخذ المواقف التي تعبّر عن التزامه الدستور وعن مسؤولياته تجاه الشعب، لكنه لن يفصح الآن عن خياراته».