كشفت أوساط الرئيس ميشال سليمان ان رئيس الجمهورية يعطي الأولوية لمواصلة الإجراءات الدستورية القانونية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 9 حزيران وفق ما ينص عليه القانون النافذ حالياً، مع استمرار تشجيعه الفرقاء على التوافق حول مشروع آخر غيره، لعله بهذه الإجراءات يتمكن من الضغط على أولئك الفرقاء لإنجاز هذا التوافق.
واشارت هذه الأوساط، في تصريح لصحيفة “الحياة”، الى أن سليمان لا ينوي الإقدام على أي خطوة قبل استكمال الإجراءات الدستورية، هذا فضلاً عن أنه إذا أخذ باقتراح توجيه رسالة الى البرلمان يطرح فيها التمديد منعاً للفراغ، يجب أن يضمن أن يتجه الفرقاء الى التوافق خلال مدة التمديد التي قد يقترحها سواء 3 أم 6 اشهر لأنه إذا انتهت المدة من دون حصول الاتفاق يكون مفعول مبادرته سلبياً.
ويتطلع سليمان الى استكمال إجراءات إجراء الانتخابات في موعدها بطرح مسألة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد في 21 آذار المقبل، والتي يعارض وزراء 8 آذار تشكيلها، الى درجة أن الرئيس بري يربط التزامه بعدم عقد جلسة نيابية قبل التوصل الى مشروع قانون توافقي، بما سيقدم عليه سليمان في ما يخص تشكيل هذه الهيئة، إذ قد يلجأ بري الى خيارات أخرى غير التي وعد بها حتى الآن (التريث في عقد جلسة قد يطرح فيها مشروع اللقاء الأرثوذكسي).