منحت النيابة العامة المصرية المواطنين العاديين حق القبض على المجرمين، وخصته بحالة التلبس، نظرا لما تمر به البلاد من اضطرابات يختلط فيها المتظاهر بمثير الشغب والبلطجي بالمطالب بحقه، فيما أفاد مصدر مسؤول بأن القرار تأكيد لحق يكفله القانون، فيما يتوقع أن، يثور جدل كبير حوله.
وجاء في بيان النيابة العامة، الأحد، تحميل ضباط الشرطة والجيش، وكذلك المواطنين مسؤولياتهم في توفير الامن. وقال مدير المكتب الفني للنائب العام، المستشار حسن ياسين ان قرار منح حق الضبطية القضائية للمواطنين وماموري الضبط القضائي، ليس قرارا جديدا من النائب العام او منحة، وانما هو بيان كاشف وتأكيد لحق ممنوح للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية، بموجب المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر في عام 1952.
هذا القرار يأتي كخطوة أولية لمواجهة العنف المنظم في الشارع، والذى تحاول بعض المنظمات الممولة جر مصر إليه، لافتا إلى أهمية دعم رجل الشرطة الذى يتحمل العبء الأكبر في حماية المنشآت والممتلكات العامة، مشيرا إلى أن انهيار الأمن يؤدى الى انهيار الدولة، وأن الحزب وجميع الأحزاب الوطنية التي تحمل همّ هذا الوطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المشاهد العبثية التي تحدث في مصر.