لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن “الوقت لا يزال متاحا للتوافق على قانون انتخابي”، مشيرا الى أن “السقف الزمني يجب ألا يتعدى شهر نيسان المقبل، لإفساح المجال امام التحضير للعملية الانتخابية، قبل حلول موعد الاستحقاق في حزيران المقبل”.
وأضاف بري في تصريح لـ”السفير”:”لست مستعجلا للدعوة الى عقد الهيئة العامة من أجل التصويت على مشروع “اللقاء الأرثوذكسي”، أما إذا لم يحصل توافق ضمن المهلة المقبولة، “فلكل حادث حديث”.
وأكد بري أن “هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية لن تمر لأنها جزء من قانون ميت”، مشددا على أن “قانون الستين” وُضع لمرة واحدة فقط. وتابع: “إذا عرضت هيئة الإشراف على مجلس الوزراء، فإن فريق الأكثرية سيصوّت ضدها”.
وأشار بري الى أنه “لا يؤيد وحسب رئيس الجمهورية في موقفه القائل بأن نسبة إجراء الانتخابات في موعدها هي 95 بالمئة، بل أزيد أن النسبة يجب أن تكون مئة بالمئة، لأن حصول الانتخابات أمر حيوي”.
ونقلت أوساط الرئيس بري امس عنه قوله لـ”النهار”: “نحن سنصوت ضد هيئة الاشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء، وسيلتزم كل وزراء الموالاة هذا الموقف، لأن قانون الستين انتهى، وقد تم اعتماده لمرة واحدة”. وأضاف: “علينا اليوم التفاهم على قانون جديد. والمطلوب التوصل الى قانون توافقي يحفظ التمثيل المسيحي”. وردا على سؤال، قال: “العماد ميشال عون سيوافق اذا لمس مشروعا توافقيا جديا. وسيكون أول الداعمين”.