ترأس النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي اجتماعا لرؤساء النيابات العامة في لبنان، حضره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والنائب العام الاستئنافي في كل من محافظات: بيروت القاضية رندا يقظان بالانابة، جبل لبنان القاضي كلود كرم، الشمال القاضي عمر حمزة، الجنوب القاضي سميح الحاج، النبطية القاضية غادة ابو كروم، البقاع القاضي فريد كلاس.
استمر الاجتماع اربع ساعات واعطى خلاله ماضي التوجيهات لا سيما في “موضوع التوقيفات وعدم التشدد الا في الحالات التي تستدعي ذلك ولفترة قصيرة والاسراع في تطبيق البدائل من التوقيف التي نصت عليها القوانين وضرورة تطبيق المادة 108 اصول المحاكمات الجزائية تطبيقا كاملا”.
وطلب من المجتمعين “التشدد في جرائم الخطف في مقابل فدية على ان يبدأ التشدد في النيابات العامة مرورا بالمحاكمات والعقوبات لانها ظاهرة تفشت في لبنان”.
ولفت الى ان “التوقيف هو تدبير وليس عقوبة ويجب تطبيقه عند الضرورة القصوى وضمن الحدود المنطقية والانسانية”.
كما جرى البحث في مخالفات السير وقانون السير، مخالفات الاقامة بالنسبة الى الاجانب.
واطلع ماضي على مشاكل كل النيابات والبحث في الحلول المناسبة لها.
وسيعقد اجتماعات دورية مماثلة للاطلاع على مشاكل النيابات المستجدة واطلاع النواب العامين على اخر القرارات الصادرة عن النيابة العامة التمييزية. وفي هذا الاطار سيوجه ماضي كتابا الى مجلس القضاء الاعلى من اجل التعميم على القضاء الاسراع في المحاكمات والاخذ في الاعتبار موضوع التوقيفات والتشدد في دعاوى الخطف.