(تصوير ألدو ايوب)
عقد تكتّل القوات اللبنانية إجتماعه الدوري في معراب برئاسة رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع، وفي حضور النواب جورج عدوان، ستريدا جعجع، طوني أبو خاطر، ايلي كيروز، شانت جنجنيان، فادي كرم، الوزيرين السابقين سليم ورده وطوني كرم وممثّل القوات اللبنانية في الأمانة العامة لقوى 14 آذار إدي ابي اللمع.
تداول المجتمعون في الأوضاع العامة في البلاد وأصدروا البيان التالي الذي تلاه النائب فادي كرم:
أولاً: يتزامن انعقاد اجتماع التكتل الدوري مع حلول ذكرى انطلاقة ثورة الأرز في الرابع عشر من آذار 2005.
إنّ التكتّل إذ يشدّد على أنّ 14 آذار 2005 هو يومٌ تأسيسي في تاريخ لبنان، يؤكّد على ضرورة تشبّث اللبنانيين أكثر فأكثر بثورة الأرز إذ بات وجودها اليوم موازياً لقيام الدولة في لبنان بعد سقوط فريق 8 آذار سقوطاً كليّاً ونهائياً في امتحان إدارة الدولة لسنتين متتاليتين.
يرى التكتّل بأنّ حركة 14 آذار هي حركة شعبية ديمقراطية متنوّعة لا يمكن اختصارها بفردٍ أو حزبٍ أو فئةٍ أو تيار، وإنّما تظلّلها مبادىء وطنية وإنسانية سامية، وتعمل على قيام الدولة اللبنانية وتحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين.
إنّ التكتّل يعاهد اللبنانيين بأن تبقى القوات اللبنانية بنضالٍ مستمر لتحقيق مبادىء ثورة الأرز، وركناً أساسياً في حركة 14 آذار وصمّام أمانها، وصولاً الى تحقيق الأهداف الوطنية المرسومة، وفاءً لدماء الشهداء.
ثانياً: تباحث التكتّل في الشأن الانتخابي وشدد المجتمعون على الثوابت التالية:
1. ضرورة حصول الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وعلى أساس قانون انتخابي جديد.
2. العمل للوصول الى قانونٍ جديدٍ للانتخابات يحقق صحة التمثيل والمساواة بين اللبنانيين ويحظى بإجماع اللبنانيين بعيداً عن منطق التشفّي والاستفزاز والإبعاد والإجحاف.
ثالثاً: توقّف المجتمعون، بكثيرٍ من الأسف، أمام التأرجح الحاصل حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، محمّلين الحكومة كامل المسؤولية لجهة الشلل المؤسساتي والركود الاقتصادي الذي بلغه لبنان أخيراً، وذلك بفعل سياسة التكاذب وعدم الوضوح والتمييع التي اتّبعتها هذه الحكومة، موقعةً لبنان في أزمةٍ مفتوحةٍ لا تُحمَدُ عقباها.
يرى التكتّل أنّ الخروج من المأزق الراهن يتطلّب وضع خطّة طوارىء اقتصادية توازي بين تحقيق مطالب العمّال المحقّة وبين الحفاظ على الاستقرار النقدي وسلامة الدورة الاقتصادية.
رابعاً: تدارس التكتّل تداعيات تدفّق مئات الآلاف من الإخوة اللاجئين السوريين الهاربين من بطش نظامهم عبر الحدود اللبنانية بما لا قدرة للبنان ديمغرافياً واقتصادياً وخدماتيّاً وأمنياً على تحمّله.
يطالب التكتّل الحكومة اللبنانية بالتباحث مع الدول العربية الشقيقة من أجل إشراكها في تحمّل المسؤولية على الصعد والمستويات كافةً.
خامساً: تباحث التكتّل في المواقف الأخيرة وغير المسؤولة التي أطلقها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور خلال الأخير لوزراء الخارجية العرب، والتي لم يكتفِ بها فحسب، وإنّما أتبعها بسلسلة خطواتٍ وتصرّفاتٍ تتسم باللامسؤولية وتنمّ عن استخفافٍ بسمعة لبنان ومصالح اللبنانيين.
إنّ التكتّل إذ يستنكر هذه المواقف والتصرفات، يحمّل الحكومة مجتمعةً مسؤولية أيّ تبعاتٍ سلبيّة قد تحدثها تصرّفات مماثلة على مصالح اللبنانيين ولقمة عيشهم.
سادساً: توقّف التكتّل عند التدخّل العسكري المتمادي لحزب الله داخل الأراضي السورية، والأمر الذي سيؤدي الى توريط لبنان في تداعيات الأزمة السورية خدمةً لأغراض إقليمية واضحة المعالم والغايات.
رأى المجتمعون أنّ وجود حزب الله الراجح داخل الحكومة، وتشكيله العامود الفقري لتركيبتها السياسية يضفيان على تدخّله العسكري في سوريا أبعاداً شبه رسميّة ترتّب على الدولة اللبنانية تداعياتٍ سياسية وأمنية خطرة.
يدعو التكتّل الحكومة الحالية الى الكفّ عن اعتماد لغة مزدوجة في العمل السياسي، ويطالبها بوضع معايير واضحة في سياستها الخارجية تنطلق من التزام لبنان بمواثيق جامعة الدولة العربية والأمم المتحدة وقراراتهما، كما يدعو أطراف الحكومة كافةً الى اتخاذ موقفٍ رسمي ممّا يقوم به حزب الله في سوريا وإلاّ فالاستقالة منها.
سابعاً: توقّف التكتّل كذلك أمام تصاعد الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري للأراضي اللبنانية، مطالباً الحكومة اللبنانية بنشر القوى الشرعية اللبنانية على امتداد الحدود اللبنانية مع سوريا بمؤازرة القوات الدولية وفقاً لمندرجات القرار 1701.
ثامناً: يتوجّه التكتّل بالتهنئة الى نساء لبنان والعالم بمناسبة ” يوم المرأة العالمي” الذي صادف بتاريخ 8 آذار الجاري. واغتنم المجتمعون هذه المناسبة للمطالبة بالدفاع عن حقوق المرأة لا سيّما في ما يتعلّق بـ”العنف الأسري “، والسير قدماً في إقرار اقتراحات القوانين التي تقدّمت بها كتلة القوات اللبنانية النيابية في هذا الصدد.
