فيما بدأت اعتباراً من اليوم مهلة تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية والتي تمتد حتى العاشر من نيسان المقبل، تزداد الصورة غموضاً بشأن الاستحقاق النيابي المقرر في 9 حزيران المقبل، حيث لاتزال المشاورات الجارية للتوافق على قانون مختلط تراوح من دون احراز أي تقدم من شأنه أن يفك عقدة هذا القانون التي تهدد بتعطيل الانتخابات، بعدما كشفت قوى “8 آذار” عن مشروعها بوضوح وهو إما قانون يؤمن لها استمرارها كأكثرية وإما لا انتخابات.
وإذ توقعت مصادر وزارية ان يضغط فريق الاكثرية على الرئيس ميشال سليمان لمنع تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في جلسة الحكومة في 21 الجاري، فإن أوساطا قريبة من الرئاسة الاولى أكدت لـ”السياسة” الكويتية أن “أمر تأليف الهيئة مفروغ منه لأن القانون يحتم وجودها بغض النظر عن شكل اي قانون ستجرى على اساسه الانتخابات النيابية، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ملزم دستوريا مطالبة مجلس الوزراء بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات ولا يمكن للحكومة تجاهل هذا الموضوع، خصوصا انه يتوجب عليها قانونا ان تتخذ كل الاجراءات الدستورية الكفيلة باجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها على اساس القانون النافذ, بانتظار ان يقر مجلس النواب قانونا جديدا”.
وشددت الاوساط الرئاسية على ان “الرئيس سليمان سيطرح موضوع تشكيل الهيئة على اول جلسة للحكومة وسيضع الجميع امام مسؤولياتهم، لانه من غير المقبول عدم اتخاذ الاجراءات الضرورية والقانونية المطلوبة في الحكومة لوضع الاستحقاق النيابي على السكة”.