قالت مصادر وزارية لصحيفة «السفير» ان الاكثرية ليست معنية بدعوة الناخبين ولا بفترة تقديم الترشيحات على اساس «الستين»، خاصة وان كلا الامرين، لا يرتكزان على سند قانوني .
واستبعدت المصادر تعيين الهيئة في مجلس الوزراء لان معنى ذلك الاقرار بوجود «الستين»، فضلا عن ان تعيينها في غياب قانون ينص عليها ويحدد ماهيتها وصلاحيتها وآلية تعيينها، مخالف للقانون.