تعد قوى 8 آذار لهجوم في جلسة مجلس الوزراء المقررة في 21 الجاري على 3 محاور الأول يتعلق بإصرار الوزراء المنتمين إليها على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإحالتها على البرلمان لمناقشتها والتصديق عليها. وعبّر عن ذلك موقفا الوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش المؤيدين لتحرك هيئة التنسيق النقابية.
أما الهجوم الثاني، وفق مصادر قيادية في 8 آذار، فينطلق من رفضها إقرار الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء حتى لو اضطرت الى التصويت ضدها، بذريعة أن معارضتها قانون الستين الانتخابي تملي عليها الوقوف ضد أي إجراء يتيح بأن يصبح هذا القانون مطبقاً، رغم أن الرئيس سليمان كان أكد في أكثر من مناسبة أن ذلك القانون «ميت سريرياً وننتظر دفنه».
أما المحور الثالث فيكمن، كما قالت المصادر نفسها، في دفاعها عن الموقف الذي صدر عن وزير الخارجية عدنان منصور خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة حيث طلب إنهاء تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية.
ونقلت المصادر عن منصور نفيه حصول أي إشكال بسبب موقفه هذا مع وزراء الخارجية العرب وتحديداً رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم، فيما أكدت أن وزراء 8 آذار «سيكونون بالمرصاد لمن يحاول التعدي على صلاحيات وزير الخارجية».
وأكدت، نقلاً عن قطب بارز في 8 آذار، أن الوزير هو سيد الوزارة التي يشغلها وأن أحداً لا يحاسبه إلا مجلس الوزراء مجتمعاً استناداً الى ما نص عليه اتفاق الطائف.
وسأل القطب البارز: «أين أخطأ منصور في موقفه من إنهاء تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية؟». وقال: «لم يكن من داعٍ ليهاجمه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه قبل أسبوع، على خلفية كلام لم يصدر عنه وإنما جاء على لسان السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي لدى زيارته له في وزارة الخارجية».
ولفت القطب نفسه الى وجود نية لاستهداف منصور قبل أن يتوجه الى القاهرة، وقال إن دعوته لإنهاء تعليق عضوية سورية لم تكن بدافع الدفاع عن النظام فيها وإنما انطلاقاً من دعوات صدرت عن روسيا ودول في الاتحاد الأوروبي لبدء حوار بين المعارضة والنظام السوري وبالتالي ما صدر عنه يصب في خانة الدعوة لهذا الحوار.