(تصوير ألدو أيوب)
التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في معراب عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب ايلي ماروني على مدار ساعة ونصف الساعة، خرج بعدها ماروني ليضع الزيارة في إطار قانوني “باعتبار أنني اليوم موفد من كتّاب العدل في لبنان لأعرض على د. جعجع اقتراح القانون الذي تقدمتُ به باسمهم الى مجلس النواب من أجل إنشاء مجلس لكتاب العدل في لبنان كون هذا الملف هو موضع عناية فائقة عندهم”.
وقال: “لقد كانت مناسبة تباحثنا خلالها في موضوع الانتخابات بدءاً من زحلة وصولاً الى كلّ لبنان، بحيث جرى تأكيد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإيجاد قانون انتخابي توافقي يؤمّن حسن التمثيل للمسيحيين وصيغة العيش المشترك والميثاق الوطني وصيانة وحدة قوى 14 آذار وحسن العلاقة الدائمة بين “القوات اللبنانية” والكتائب”.
ورداً على سؤال، أشار ماروني الى أن “النقاش حول قانون الانتخاب قد وصل الى مراحله الأخيرة ولا زال هناك بعض التفاصيل الصغيرة، ولكن وجهات النظر متقاربة لجهة القانون المختلط بين النسبي والأكثري”، لافتاً الى “احتمال التأجيل التقني للانتخابات في حال كان هذا الامر سيؤدي الى الوفاق الوطني”.
وعمّا اذا كانت العقدة في القانون المختلط تكمن في دائرة معينة، أجاب ماروني “وجد تقارب في وجهات النظر، فالرئيس نبيه بري قدم قانوناً مختلطا يقوم على 50% بين الأكثري والنسبي، كذلك يجري التشاور حول القانون المقدّم من تيار “المستقبل” الذي يُعطي 68 نائباً على أساس الأكثري و60 نائباً وفقاً للنسبي، فالمعضلة ليست في منطقة محددة بل في بعض التفاصيل اللوجيستية في القانون”.
وطمأن عضو كتلة “الكتائب” اللبنانيين “أن الانتخابات ستحصل وهناك حراس ساهرون على أمن وسيادة لبنان وحريصون على مؤسسات الوطن الدستورية والقانونية، لذلك نسعى دائماً الى الوقوف الى جانب رئيس الجمهورية بمناداته بوجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري”.
وحول الكلام عن إنشاء مخيمات للنازحين السوريين على غرار المخيمات الفلسطينية، أعلن ماروني أنه “منذ البداية، طالبنا بضرورة ضبط حركة النازحين السوريين من خلال اقامة مخيمات على الحدود اللبنانية-السورية وليس في قلب المدن والقرى، اذ ان هذا الأمر يُتيح للسلطات الأمنية ضبط حركة الدخول والخروج اليها وتمنع بالتالي انتشار الأسلحة والجرائم ولاسيما أن تقرير وزارة الداخلية الأخير أشار الى عدد كبير من الأعمال الجرمية من قتل وسرقة واغتصاب واعتُقل على أثرها 762 نازحاً سورياً متهمين بهذه الجرائم”.
وأضاف: “لبنان لم يعد يحتمل مخيمات فلسطينية جديدة ولا نريد تكرار القصة ذاتها مع النازحين السوريين، فالدولة التي لم تتحمل مسؤولياتها منذ البداية ونأت بنفسها عن هذا الموضوع الذي سيدمر البلد، من واجبها جمع كل النازحين في المناطق الحدودية وأن تومّن لهم كل المتطلبات الانسانية”.
وعن زيارة وفد نواب “14 آذار” الى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وضع ماروني هذه الزيارة “في إطار التأكيد أن معظم اللبنانيين يريدون أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وأننا لم ننسَ أبداً وقوفهم الى جانب لبنان على كل المستويات، وهم يدركون رفضنا لسلاح حزب الله ومشاركته في القتال الى جانب النظام السوري ونطالب دوماً بالنأي بالنفس الحقيقي وقد طالبنا مسبقاً بانتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية-السورية لضبط حركة الذهاب والإياب”.
وعن تعليقه على موقف وزير خارجية لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب، اعتبر ماروني “ان الوزير عدنان منصور أكّد ما كنا نقوله دوماً بأنه وزير خارجية ايران وسوريا وأنه لا يأتمر بأمر رئيس الجمهورية ولا ينسّق معه وبالتالي هذه ليست أول كارثة ديبلوماسية يستجلبُها هذا الوزير الى الساحة اللبنانية، فأقل الإيمان إقالته ومحاسبته على تفضيله المصلحة السورية على المصلحة اللبنانية، ولاسيما أن لدينا أكثر من 600 ألف لبناني يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي ليأتي مثل هذا الوزير فيدمر أحلامهم وكل ما بنوه”….