اعتبر الوزير السابق للعدل ابرهيم نجار ان موقف وزير الخارجية عدنان منصور من خلال التصريح الذي ادلى به في الجامعة العربية “ملتبس، لانه يخشى ان يفهم اعضاء مجلس الجامعة العربية انه موقف لبنان الرسمي في حين ان هذا الموقف لا يعدو كونه تصريحا يخرج كليا عن الاصول الديبلوماسية المعتمدة والتي يفترض بوزير الخارجية ان يكون اول الساهرين على التقيد بها. وفي اي حال، هذا الموقف لا ليس قرارا بالمعنى التقني للكلمة ولا يلزم حكومة لبنان ولا مجلس الوزراء ولا رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة”.
نجار، وفي تصريح لصحيفة “النهار”، لفت الى ان الدستور اللبناني اعطى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، متحدين ومنفردين صلاحيات واسعة في مجال العلاقات الدولية، “ولأجل ذلك يقتضي اهمال تصريح الوزير منصور واعتباره بحكم غير الموجود قانونا”. اما على الصعيد السياسي، “فيمكن مجلس النواب ان يطرح الثقة بالوزير منصور على اساس الاصول الثابتة التي ينص عليها الدستور”. ويرى قانونا انه لا يمكن محاكمته “لانه لم يتخذ قرارا انما ابدى موقفاً مغايرا لموقف الحكومة اللبنانية مجتمعة في الجامعة العربية”.
ورأى نجار ان رسالة رئيس الحكومة الى وزير الخارجية بعد التصريح الذي ادلى به هي”رسالة للحكومة من باب تسجيل الموقف والتنكر لما صرح به الوزير منصور”. ويشير الى “انتفاء وجود اهمية قانونية في هذا الموقف “. ويؤكد ان موقف الوزير فادي عبود ايضا “لا قيمة قانونية له”.
وادرج كلام وزير الخارجية في سياق “الاخطاء السياسية والديبلوماسية التي لا تلامس القانون الملزم”.