رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد ضاهر في تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية أن “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” لن يسمحا بإجراء الانتخابات إلا وفق قانون جديد يضمن لهما السيطرة على البلد من دون التحالف مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط، “لأن تجربة الوسطية في الحكومة الحالية ليست على خاطرهما، وهي تحول دون استكمال المخططات التي يريدان تنفيذها خدمة لأهداف المشروع السوري – الإيراني”.
وكشف عن أن “المخطط الذي يجري العمل عليه هدفه ربط إيران بالعراق ولبنان لمنع النظام السوري من السقوط”.
وقال ضاهر إن “حزب الله وميشال عون لم تعد مصلحة لبنان الوطنية تهمهما بقدر اهتمامهما بالمشروع السوري ومشروع إيران في لبنان, وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية عدنان منصور في اجتماع مجلس الجامعة العربية، حين طالب وبإلحاح، بعودة سورية إلى الجامعة، ضاربين بعرض الحائط، ما قد يلحق بلبنان من ضرر وانعكاس سلبي جراء هذه السياسة القائمة على معاداة العرب، ومتناسين عشرات ألوف اللبنانيين الذين يعملون في الدول العربية ويبدو أنهما على استعداد لإحراق لبنان وإدخال اللبنانيين في آتون الحرب المذهبية والطائفية خدمة لأهدافهما المشبوهة”.
ووصف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بـ”حكومة العار”، معتبرا ان “سياسة النأي بالنفس” تجاه الأزمة السورية, التي تتبجح بها أصبحت سياسة “اللعي بالنفس”.
وقال “إن اللبنانيين لا يأملون خيراً، لا من حزب الله ولا من التيار العوني الذي يسعى لإضعاف الدولة بالوسائل كافة، لأنه لن يتمكن من الوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية”.
وفي حال عدم التوصل لقانون انتخابي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها, طالب ضاهر “رئيس الجمهورية ميشال سليمان تحميل “حزب الله” وعون، مسؤولية تعطيل الحياة الدستورية في لبنان”، داعياً إلى “إجراء الانتخابات وفق قانون يوافق عليه الجميع وفي حال تعذر ذلك لا شيء يمنع من إجرائها بواسطة القانون النافذ”.
وطالب الحكومة بـ”تشكيل الهيئة التي ستشرف على الانتخابات”، مشدداً على أن “على قوى 14 آذار عدم السماح لـ”حزب الله” وعون بتعطيل الانتخابات”.
وطالب الحكومة بـ”تشكيل الهيئة التي ستشرف على الانتخابات”، مشدداً على أن “على قوى 14 آذار عدم السماح لـ”حزب الله” وعون بتعطيل الانتخابات”.