توصلت لجنة برلمانية ووزارة المالية الكويتية الى اتفاق مبدئي بشأن مشروع قانون لشراء الدولة مليارات الدولارات من الديون الخاصة للمواطنين وشطب جميع الفوائد عنها.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي الذي كان اعلن في السابق رفضه للمشروع انه “تم التوصل الى اتفاق” حول هذه المسالة.
واكد الشمالي للصحافيين بعد لقاء مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة “اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الموضوع وستعرض اللجنة تصورها يوم الاحد المقبل”.
من جهته، اوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب يوسف الزلزلة ان المشروع ينص على ان تقوم الحكومة بشراء ديون المواطنين التي اقترضوها من المصارف بين الاول من كانون الثاني 2002 و30 اذار 2008.