كشف مرجع سياسي بارز في «8 آذار» لصحيفة «السفير» ان الاكثرية أنجزت دراسة قانونية تبيّن ان «الستين» ناجز لمرة واحدة، وبالتالي هو ليس موجودا بعدما جرت الانتخابات على اساسه في العام 2009.
واشار الى ان الدراسة ترتكز على رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل الذي اوضحت فيه صراحة ان «قانون الستين» وضع لمرة واحدة. وايد هذا الرأي وزير العدل شكيب قرطباوي الذي قال لـ«السفير»، الاثنين، ان اهم ما ورد في رأي الهيئة ان «قانون الستين» وضع لعملية انتخابية واحدة.