أكد النائب بطرس حرب لـ”النهار” ان “حلقات الاتصال مستمرة بين الافرقاء سعياً الى توافق، لكنها لم تتوصل بعد الى تصور يشكل جامعا مشتركاً”. وعلل تراجع الحديث عن قانون الانتخاب بأن “الجميع ينتظرون عملياً جلسة مجلس الوزراء في 21 الجاري التي ستدرس تقرير وزارة العدل في موضوع تشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات لمعرفة قرار الحكومة في هذا الشأن لانه سيحدد مصير اجراء الانتخابات والدعوة اليها وفقاً لقانون الـ 60 وقانونية المضي فيها، وكذلك قانونية السير بالآلية الانتخابية في غياب القانون الذي ينظمها”.
وأبدى تخوفه من “عملية ابتزاز يمارسها فريق 8 آذار، اذ انه يخيّر اللبنانيين بين حصول انتخابات وفقاً لقانون يؤمن فوزه، او عدم حصول انتخابات. وفي حال التمديد لمجلس النواب سيتمسك بتفسير يقول بأن الحكومة تبقى بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي كي يبقى قابضاً على السلطة. وانا رأيي ان التمديد اذا حصل يعني بداية ولاية جديدة لمجلس النواب مما يستدعي تأليف حكومة جديدة”.