عقد بعد الظهر اجتماع في السراي الحكومي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حضره الرؤساء سليم الحص، عمر كرامي، فؤاد السنيورة بصفته الشخصية، وممثلا للرئيس سعد الحريري.
وتم في خلال الاجتماع، البحث بما آلت اليه الجهود المبذولة مع مفتي الجمهورية لعدم شل عمل المجلس الشرعي الإسلامي الى حين انتخاب مجلس جديد، وللدعوة الى اجتماع للمجلس الحالي، في حضور جميع اعضائه، بمن فيهم رؤساء الحكومات السابقون، وذلك محافظة على وحدة الطائفة وصونا لكرامتها وتحقيقا لمصلحتها العامة، بحسب بيان صادر عن المجتمعين.
وقال البيان: “وإزاء اصرار سماحته على تعطيل عمل المجلس الشرعي، وبعد البحث في عدم تجاوب سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني مع هذه الدعوة، وكما مع العديد من المحاولات الخيرة، ومع اداركهم التام لما ستؤول اليه اوضاع الطائفة من محاولة لزعزعة وحدتها وضرب استقرارها، بفعل هذا الموقف السلبي لسماحته، فقد اكد المجتمعون على ما يلي:
أولاً: التمسك بما صدر عن اجتماع اصحاب الدولة الرؤساء بتاريخ 15/2/2013، والطلب الى سماحة مفتي الجمهورية، مجدداً، دعوة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، على ان تتم هذه الدعوة وينعقد المجلس بتاريخ أقصاه يوم السبت الواقع في 16/3/2013.
ثانياً: إن المجتمعين كانوا وما يزالون، كما جميع المسلمين، حريصين على ابعاد مقام مفتي الجمهورية اللبنانية عن الخلافات، وتنزيهه عن الصراعات، والارتقاء به عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة، وبالتالي فانهم يلفتون سماحة مفتي الجمهورية الى ضرورة ان يجهد في عمله للمحافظة على وحدة الكلمة ورص الصفوف، محافظة على مقامه، وبما يستحقه من كونه المرجع الديني الأعلى للطائفة السنية.
ثالثاً: انه صار من الملح والضروري، بنتيجة اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الحالي، الاعداد واتخاذ القرارات التقريرية والاجرائية اللازمة للمباشرة بعملية انتخاب المجالس الإدارية والمفتين المحليين، وسواهم من الهيئات التي يفرض القانون انتخابها، وبالتالي انتخاب اعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجديد.
رابعاً: ان اكتمال العملية الانتخابية لسائر الهيئات والمراجع هي الكفيلة بانتاج الجسم المعبر عن ارادة ابناء الطائفة السنية، الذين ما زالو يتطلعون الى تطوير وتحديث مؤسساتهم الدينية والوقفية، مع ما تحتاجه هذه العملية من انكباب على ورشة تحديث وتطوير للقوانين والانظمة التي ترعى شؤون الطائفة ومؤسساتها.
خامساً: ان المجتمعين يناشدون صاحب السماحة الشيخ محمد رشيد قباني التجاوب المطلق مع هذه الدعوة، تكراراً، خاصة وأن الاستمرار في إمتناعه عن مشاركة رؤساء الحكومات في العمل يداً واحدة للمحافظة على وحدة الطائفة وصون كرامتها، سيحتم اتخاذ التدابير والاجراءات كافة التي تمنع على أي كان المس بهذا المقام، والابقاء عليه سامياً، يعلو فوق أي مسؤول أو أية غاية أو أية مصلحة شخصية، سوى المصلحة العليا للطائفة التي لا بد انها تنسجم في ذلك وتتماهى مع المصلحة العليا للوطن.
وقد دعا دولة رئيس مجلس الوزراء اصحاب الدولة الرؤساء الى اجتماع طارىء ينعقد في حال عدم تجاوب سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني مع الدعوة الموجهة اليه مجدداً، وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء امتناع سماحته عن القيام بما تقتضيه المصلحة العليا للطائفة”.