عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حميد حكم، ناقشت خلاله المستجدات على الساحة الجامعية، وأصدرت بيانا جاء فيه: أن الرابطة تتابع بعناية كبيرة موضوع مرسوم إدخال أحد الأساتذة في الملاك، ومتابعته حتى وصوله الى خواتيمه، وصدور مرسوم بإبطاله في أول جلسة لمجلس الوزراء”.
وثمنت الرابطة “خطوة رئيس الجامعة برفعه كتابا الى وزير التربية، استنكر فيه بشدة صدور هذا المرسوم وطالب بإلغائه”.
كما أثنت على موقف وزير التربية لـ”تجاوبه مع دعوة رابطة الأساتذة، حيث تقدم من مجلس الوزراء، بكتاب يطلب فيه إلغاء المرسوم رقم 9748″.
وحذرت من “التقليل من تضحيات الأساتذة، خصوصا لجهة توافقهم مع الرابطة على الاستمرار في التصدي لمحاولات النيل من استقلالية الجامعة، والعبث بأنظمتها وقوانينها”.
وأكدت “أهمية موضوع تشكيل مجلس الجامعة وإقرار عقود التفرغ، بوصفهما من الأولويات”. ودعت الأساتذة المتعاقدين الى “تفهم الظروف التي تدفعها الى التريث في إعلان خطة تصعيدية”، واعدة ب”عرض المسألة على مجلس المندوبين في جلسته المقبلة، بغية الحصول على تفويض منه”.
وإذ تمنت على “جميع العمداء والمدراء العمل بمضمون قانون التفرغ، وتحديدا البنود رقم 5 و6 و8 وعدم التفرد والاجتهاد في تفسيرها”، أوضحت أن “قانون السلسلة الجديدة ترافق مع زيادة النصاب التعليمي لأساتذة الجامعة فضلا عن زيادة عدد الساعات المخصصة للاشراف على الطلاب ومتابعتهم، وأن أساتذة الجامعة ملزمون بتطبيق هذا القانون”.