افادت دراسة للمنظمة المصرفية الدولية (آي آي اف) ان اهداف تصحيح وضبط الموازنة التي حددتها الجهات الدولية الدائنة لليونان كانت “غير قابلة التحقيق” خلافا لتلك التي حددت لايرلندا.
وبالتالي، فان المنظمة المصرفية الدولية تدعو الى ان تقوم الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) للبلد الذي يرزح تحت مديونية ضخمة، بتليين مطالبها في مجال التقشف وتدرس “تمويلا اضافية” لمصلحة البلد.