أصدر مجلس الأمن قراراً مدد بمقتضاه ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام، معرباً عن تطلعه لأن تتم عملية صياغة الدستور على أساس المشاركة الشاملة.
وجدد تأكيد “الحاجة لأن تقوم الفترة الانتقالية على أسس منها الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون”.
ورحّب القرار بـ”التطورات الإيجابية في ليبيا بما في ذلك الانتخابات الوطنية في 7 تموز وإنشاء المؤتمر الوطني العام ونقل السلطة سلميا من المجلس الوطني الانتقالي إلى حكومة الوحدة الوطنية”.