وجدد تأكيد “الحاجة لأن تقوم الفترة الانتقالية على أسس منها الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون”.
ورحّب القرار بـ”التطورات الإيجابية في ليبيا بما في ذلك الانتخابات الوطنية في 7 تموز وإنشاء المؤتمر الوطني العام ونقل السلطة سلميا من المجلس الوطني الانتقالي إلى حكومة الوحدة الوطنية”.