تمنت جمعية “إعلاميون ضد العنف” على القضاء المختص الذي ينظر بالدعوى المقامة من المسؤول الأمني في “حزب الله” وفيق صفا ضد الزميلة ماريا معلوف عدم تسييس هذه القضية والنظر بحيثياتها القانونية بعيدا عن تأثير وهج السلاح على المسار القضائي.
وإذ رحبت الجمعية بخطوة “حزب الله” اللجوء إلى القضاء بدلا من تنصيب نفسه مرجعية قضائية تطلق الأحكام وتنفذها، خشيت من محاولات التلطي وراء هذا القضاء تحقيقا لغاياته بقمع حرية الرأي وترهيب كل من تسول له نفسه كشف ممارساته ودوره العسكري والأمني.
وأبدت الجمعية مخاوفها على الحريات العامة بفعل وجود سلاح وظيفته تدجين مؤسسات الدولة والرأي العام بغية غض النظر عن دوره الذي يستجر الحروب الداخلية والخارجية، وتجدد تمسكها بحرية الرأي والتعبير.