علمت “النهار” ان 350 معاملة تراكمت لدى مجلس الخدمة المدنية، بعدما وردت اليه من كل الوزارات، من دون توقيع رئيس المجلس خالد قباني الذي بلغ سن التقاعد. وابلغ المعنيون في المجلس المسؤولين بتذمر اصحاب المعاملات، وكان الجواب ان المشاكل عديدة أمام الحكومة وليس هناك نية لتعيين رئيس أصيل.
وفي التفاصيل أن الشلل الحكومي انتقل من وزارات الدولة الى مجلس الخدمة المدنية بعد إحالة رئيس المجلس الوزير السابق خالد قباني على التقاعد في 13 شباط الماضي. ودرجت العادة ان يجدّد رئيس لحكومة تكليف رئيس التفتيش المركزي بأعمال رئاسة مجلس الخدمة المدنية بالانابة عند حصول فراغ في المركز، ريثما يتم اختيار رئيس أصيل له، لكن ذلك لم يحصل حتى اليوم. وأدى هذا الواقع المرير الى شلل عمل مجلس الخدمة المدنية، وتعطيل عمل موظفي الوزارات ومستقبلهم، ومصالح الناس ورزقهم.
كذلك، تراكمت المعاملات التي تحتاج الى اجتماع هيئة المجلس لبتها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، لاسيما المعاملات الواردة من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وغيرها من الوزارات.
وتتألف هيئة المجلس من ثلاثة أعضاء، هم رئيس المجلس (مركز شاغر)، رئيس شؤون الأبحاث والدراسات، ورئيس شؤون الموظفين والملفات الشخصية. ولم تتمكن الهيئة من عقد اي اجتماع ما منذ 14 شباط الفائت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الناتج من الفراغ الحاصل في موقع رئاسة المجلس.
ودعت مصادر الموظفين المتضررين الى ضرورة ملء شغور رئاسة المجلس الذي هو حالياً بدون رئيس أصيل ولا وكيل من أجل تسهيل عمل موظفي الوزارات لحماية مصالح الناس، وتطوير القطاع العام والسهر على رفع مستوى الادارة وزيادة فعاليتها كي تقوم بمسؤوليتها على خير وجه وبكل نزاهة، لذلك من الظلم الاستمرار في تعطيل المجلس ومنعه من القيام بدوره.