اتفق المجلس التأسيسي في تونس على أن يكون الدستور الجديد جاهزا بحلول أواخر نيسان المقبل، واقترح إجراء الانتخابات في 15 كانون الاول على أقصى تقدير، في خطوات تهدف إلى تسريع الانتقال الديمقراطي المتعثر في مهد ما يسمى بالربيع العربي.
وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر إن الجدول الزمني الموضوع يقضي بأن يكون الدستور جاهزا في نسخته النهائية في 27 نيسان.
وأضاف أنه في حال عدم الاتفاق على النسخة الأولى، فإن آخر موعد للنسخة النهائية الثانية سيكون في الثامن من تموز المقبل.
وأضاف أن المجلس يقترح إجراء انتخابات بين 15 تشرين الاول و15 كانون المقبل، لكن الهيئة العليا للانتخابات التي لم تتأسس بعد ستكون لها الكلمة النهائية في تحديد تاريخ رسمي للانتخابات.
ووافق 81 نائبا في المجلس التأسيسي على هذا الجدول الزمني بينما رفضه 21 من مجموع 124 نائبا حضروا.
وحصلت حكومة رئيس الوزراء علي العريض يوم الأربعاء على ثقة المجلس التأسيسي، وتضم الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي ايضا حزبي التكتل والمؤتمر العلمانيين إضافة إلى مستقلين على رأس وزارات السيادة.